عقد موقت
اسناد عادي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
دفاتر رسمي ازدواج
صدور سند عادي «صيغهنامه»، بايدها و نبايدها
«نقدي بر مادّۀ 21 ق ح خ، مصوب 1391/12/01»
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
(سورة البقرة، آية 282)
تهران، داوود احساني، شماره تماس: 09121245487
بسم الله الرحمن الرحيمحمد و سپاس خدای را، آن نخستین بیپیشین و آن آخرین بیپسین، خداوندی را که دیده بینایان از دیدارش قاصر آید و اندیشه واصفان از نعت او فروماند.
و درود فراوان به روان پاک انبیاء عظام الهی که یگانه معلمان و راهنمایان راستین کاروان بشریت بودند؛ هچنين درود خداوند بر روح تابناک پیامبر عالیقدر اسلام، حضرت محمدبن عبدالله(ص) و خاندان گرامي ایشان که به فرمودۀ قرآن همچون سراجی منیر مردمان را به سوی یگانه معبود واقعی رهنمون ساخت.
قال رسولالله صلّیالله علیه و آله و سلّم: «تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَوْ بِالسِّقْط.» «ازدواج کنید؛ ایجاد نسل نمائید که دراینصورت جمعیّت‌تان زیاد می‌شود؛ پس بهراستی من در روز قیامت به کثرت جمعیّت شما امّت اسلام به سایر امّت‌ها مباهات می‌کنم؛ حتّی به فرزندان سقط‌شدۀ شما.»
در اسلام ازدواج دائم، تشكيل كانون گرم خانواده، توليد مثل همچنين ازدياد جمعيت و تربيت متعالي آيندهسازان جامعه در آغوش خانواده‌اي پايدار و استوار اصل و پایه است و به همين دليل در دین و در قوانين جمهوري اسلامي ايران به ازدواج دائم تشویق شده است.
ازدواج موقت در اسلام امري خاص و مربوط به شرايطي ويژه و بهاصطلاح فقط مسكّني در مواقع اضطراري است؛ بهعبارتديگر ازدواج غيردائم بهعنوان راهكاري موقّت براي مواقع غيرعادي قرار دادهشدهاست و ازدواج موقت به خودیخود مورد تشویق نیست؛ بلکه در روایاتی ازدواج موقت، بدون لزوم و ضرورت، نهی شده است؛ مثلاً در برخی روایات آمده است كه امامان معصوم(ع) در برابر سؤال برخی از اصحاب خود در مورد ازدواج موقت فرمودند:
«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را (با داشتن همسر) از آن بینیاز کرده است؟»
در روایتي دیگر ضمن نهی از ازدواج موقت غیرضروری میفرماید: «بر ازدواج موقت اصرار نداشته باشید.
بر شما لازم است بر ازدواج دائم، بهعنوان سنّت رسول خدا، پس با مشغولشدن به ازدواج موقت از همسران خود غافل نگردید که آنان کافر شوند و از این حلال و حکم خداوند بیزاری بجویند و اجازه‌دهندۀ آن (یعنی ما امامان) را نفرین کنند و دشنام دهند»
شهيد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام مي‌فرمايد: «در روایات، به ازدواج موقت و چند‌همسری تشویق نشده است و اگر در مواردی نسبت به متعه تشویق شده، به جهت مبارزه با بدعتی بود که افرادی گذاشتند و حلال خدا را حرام شمردند.
»
امروزه نه‌تنها ازدواج موقت را نمی‌توان بهعنوان راه‌حل مشکلات اجتماعی دانست، بلكه در بسياري از موارد كه در اين گفتار به آن اشاره خواهيم نمود؛ ازدواج موقت به لحاظ عدم برنامه ريزي صحيح و تدوين قوانين شفاف مورد استفاده سوء افرادي فرصت طلب قرار گرفته و مشكلات و معضلات خانوادگي، فردي و اجتماعي عديده‌اي را در بر دارد و ممكن است به علت ترويج بيش از حد متعارف ازدواج موقت «موجب تغيير فرهنگ ازدواج دائم» شده و پايه‌هاي خانواده نيز متزلزل شود؛ اساساً فلسفه ازدواج موقت تنها برای جلوگیری از و در جامعه اسلامی است؛ نه به عنوان يك اصل و پايه...!!!
هنگاميكه قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار داشت ماده 23 اين قانون، به مرد اجازه ميداد كه تنها به دليل داشتن تمكن مالي و سپردن تعهد مبني بر اجراي عدالت بين همسران؛ بدون رضايت همسر اول خود از دادگاه درخواست اجازه ازدواج مجدد بنمايد اين ماده به لحاظ مخالفت جمع كثيري از نمايندگان و ساير صاحب‌نظران حذف شد؛ در اين نوشتار ضمن بيان برخي از واقعيت‌ها كه تجربۀ سي‌سالۀ بنده در امر ازدواج و طلاق است به تشريح مفصل اين موضوع پرداخته و عملكرد برخي از افراد فرصت طلب را كه با برداشت ناصواب از قوانين درصدد رسميت بخشيدن به ازدواج مجدد برخي از مردان(تحت پوشش ازدواج موقت)، بدون رضايت همسر اول و بدون كسب اجازه از دادگاه خانواده مي‌باشند را مورد نقد و بررسي خواهيم داد.
اين افراد در حقيقت با وارد نمودن خدشه به ماده 1063 ق م صرفاً به جهت كسب منافع مالي برخلاف مواد 1064 و 1065 ق م ضمن تخطئه نمودن ساير عاقدين شرعي كه هيچگونه بار سياسي بر ذمه نظام ندارند سعي دارند عقدهاي موقت شرعي عادي را با صدور سندهاي به ظاهر عادي، رسميت بخشيده و اصرار در انجام اين گونه عقدها توسط دفاتر رسمي ازدواج دارند در صورتي‌كه اين دفاتر نمايندگان قانوني قوة‌قضائيه بوده و كار آنان به حساب نظام گذاشته مي‌شود.
به لطف ايزد منان در اين نوشتار مفصلاً موارد فوق را مورد نقد و بررسي خواهيم نمود..
اجراي صيغ عقود و ايقاعات از امور مدني و جزئي از عقايد و آموزه‌هاي ديني مردم است و در زمان قديم و قبل از اينكه سازمان ثبت تشكيل شود مردم با مراجعه به عاقدان محلي كه از علماي برجستة مناطق بودند اين امور را انجام مي‌دادند.
علماي مذكور دفاتر ويژه‌اي داشتند كه عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، وصيت، نكاح و طلاق و...
را در آن ثبت مي‌كردند.
«ثبت «به معناي كنوني» نهاد جديدي در حقوق ايران است كه همگام با فرهنگ اروپايي وارد سرزمين ما شده است»؛ امّا علم ثبت ريشه در فرهنگ قرآني دارد.
خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ»
«ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معیّن، سند و نوشته در میان باشد، و بایست نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد، و نباید کاتب از نوشتن خودداری کند، که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسد...»
در اين نوشتار غرض ما ريشه‌يابي و تاريخچة ثبت و يا اينكه چگونه و در چه تاريخي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأسيس شده است نیست؛ همچنين عقدهاي موقت ثبتي نيز محل بحث ما نيست، بلکه قصد داريم كه فقط موضوع اجراي صيغۀ شرعي و صدور سند عادي عقد موقت را نقد بررسي كنيم كه:
الف: آيا مي‌توان براساس مادّۀ ده قانون مدني عمل نموده و هر زن و مردي كه ادعا كردند و يا قردادي را ارائه نمودند كه زن و شوهر هستند از آنان پذيرفت؟ چراكه در تحريرالوسيله امام خميني(ره) نيز آمده است «اگر مردى ادعا كند كه فلان كس همسر من است و آن زن نيز گفتة وى را تصديق كند و يا بالعكس زنى ادعا كند كه من همسر فلان مرد هستم و آن مرد نيز ادعاى او را تصديق كند، همينكه احتمال صداقتشان باشد طبق ادعاي آنان حكم مي‌شود و احدي نميتواند به آن دو اعتراض (نموده و تعرض) كند؛ چه اينكه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و يا غريب باشند.
»
ب: خواندن صيغة عقد موقت عملي تخصصي است و بايد صرفاً توسط دفاتر رسمي ازدواج انجام شود.
ج: عاقدان شرعي چنين عقدهايي را انجام دهند و سند عادي صيغهنامه تسليم زوجين بنمايند.
اينكه عقد توسط زن و مرد جاري شود، محل بحث ما نيست؛ زيرا در اين خصوص بهجاي خود بحث شده است و در اين مبحث پرداختن به اين موضوع جايگاهي ندارد، امّا اينكه عقد موقت شرعي غيرثبتي امري شرعي و جزئي از عقايد مردم است و آيا توسط عاقد شرعي انجام شود و يا سران دفاتر رسمي ازدواج آنرا انجام دهند جاي نقد و بررسي است و ما با استعانت از ذات احديت در اين كتاب اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرارخواهيم داد.
قبل از اينكه وارد بحث شويم شايسته است مادّۀ 21 قانون حمايت از خانواده، مصوب 01/12/1391 را ذكر نموده و آن را با نگرشي نو بخوانيم و دقت نظر و ظرافتهايي كه در طرح نكاح موقت بهكار رفته است مورد توجه قرار دهيم قانون‌گذار در اين ماده به تبعيّت از اصل دهم قانون اساسي گفته است:
«نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد.
نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفين
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين مادّه و مادّۀ ۲۰ اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آييننامهاي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري بهتصويب رئيس قوة قضائيه مي‌رسد و تا تصويب آيين‌نامۀ مذكور، نظامنامههاي موضوع مادّۀ ۱ اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ كماكان به قوت خود باقي است.»
قانون‌گذار براي مطرح كردن نكاح موقت و براي اينكه مغرضان و دشمنان نظام سوءاستفاده نكرده و عليه نظام جوسازي نكنند، نخست نظام را با نام كامل «جمهوري اسلامي ايران» با احتياط كامل عنوان نموده و گفته است كه «در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد» سپس بهنحو عادي گفته است: «نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي»؛ يعني، آنچه در نظام اصل است، نكاح دائم و آن محوريت استواري روابط خانوادگي و تشكيل خانواده است؛ ولي درعينحال، نكاح موقت نيز تابع «مقررات قانون مدني است» و چنانچه زن و مرد در مورد مثلاً مهريه مشكلي داشته باشند، طبق قانون مدني و ساير قوانين مربوطه به آن رسيدگي مي‌شود و چنانچه فرزندي از نكاح موقت بهوجود آيد، مثلاً شناسنامه براي آن صادر شده و مانند ساير فرزندان مثل فرزندان متولد از عقد دائم است و...
نتیجه اين است كه در مادّۀ فوقالذكر اشاره شده است به اينكه ثبت ازدواج موقت در غير از سه مورد يادشده الزامي نيست و مطلق بودن اين عبارت اين شبهه را به وجود آورده است كه آيا «دفاتر رسمي ازدواج و طلاق (كه) واحدهاي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك هستند» مي‌توانند در تنظيم و صدور سند عادي ازدواج موقت «صيغهنامه» ورود كنند يا خير؟
متأسفانه عدّه‌اي دانسته يا نادانسته نسبت به تبصرۀ ذيل مادّۀ فوقالذكر بيتوجهي مي‌كنند، زيرا قانون‌گذار در تبصرۀ اين مادّه گفته است كه:
«ثبت وقايع موضوع اين مادّه و مادّۀ ۲۰ اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آييننامهاي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري بهتصويب رئيس قوة قضائيه مي‌رسد و تا تصويب آيين‌نامۀ مذكور، نظامنامههاي موضوع مادة يك اصلاحي قانون راجع به ازدواج، مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶، كماكان به قوت خود باقي است.»
نكته‌اي كه در اين آييننامه قابلِتوجه است اين است كه در اين تبصره بهطور مطلق نگفته است تا تصويب آييننامه اجرايي قانون حمايت از خانواده! بلكه اين مادّه و مادّۀ 20 را به-طورويژه و علي‌حده ذكر كرده است؛ بنابراين، آيين‌نامۀ اجرايي قانون حمايت از خانواده در سال 1393 بهتصويب رسيده و ابلاغ شد؛ ولي در آييننامه هيچگونه اشاره‌اي به اين مادّه نشد؛ لذا از نظر حقوقي مادّۀ يك قانون راجعبه ازدواج، مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶، به قوّت خود باقي است؛ بنابراين وصف، جاي تعجب است كه چگونه به اين مادّه استدلال مي‌شود!
صرفنظر از شبهه‌اي كه در استدلال به مادّۀ 21 ق ح خ م 1391 وارد شده است، مشكل ديگر در القاء شبهه نسبت به مادّة 57 آيين‌نامۀ اجرائي قانون حمايت از خانواده ،مصوب 1393، است كه چون در اين مادّه ازدواج موقت ذكر نشده است پس استدلال مي‌شود كه: «مجوز قانوني براي انجام ازدواج موقت بدون ثبت رسمي در مقابل ازدواج موقت رسمي صادر شد؛ معالوصف در آيين‌نامۀ قانون مذكور در خصوص مرجع صالح انجام عقد عادي اظهار نظري نشده است كه بيترديد علّت عدم ذكر آن بهسبب وجود مرجع صالح تنظيم و صدور سند ازدواج يعني دفاتر ازدواج بوده است.» دليلي موهون و شبهه‌اي بي مورد بهنظر مي‌رسد، زيرا عدم ذكر ازدواج موقت در آيين‌نامۀ مذكور هيچگونه دلالتي بر جواز صدور سند عادي توسط سردفتر ندارد؛ چراكه اگر در اين مادّه واژۀ ازدواج موقت رسمي ذكر مي‌شد شايد مي‌توانستيم استدلال فوق را قبول نموده و بگوييم كه صدور سند غيررسمي توسط سردفتر بلامانع است! مهم‌تر از همه براساس نص بخش‌نامۀ شماره 39466/97 مورخه 01/03/1397 «نظر به اينكه دفاتر رسمي ازدواج و طلاق واحدهاي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك هستند كه بر اساس نظامات تعيينشده خدمات حاكميتي ثبت وقايع ازدواج و طلاق را انجام ميدهند؛ لذا نحوۀ استقرار و ارائۀ خدمت توسط اين دفاتر بايد مطابق ضوابط تعيينشده از طرف اين سازمان باشد.»؛ بنابراين باتوجهبه اينكه صدور سند عادي ازدواج براساس «نظامات تعيينشدۀ خدمات حاكميتي» نيست؛ همچنين «نحوۀ استقرار و ارائۀ خدمت توسط اين دفتر بايد مطابق ضوابط تعيينشده از طرف اين سازمان باشد»؛ لذا استدلال فوقالذكر مبني بر جواز صدور سند عادي توسط سردفتر باطل است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد علّت عدم ذكر ازدواج موقت در مادّۀ 57 آيين‌نامۀ اجرايي ق ح خ م 1393 بهدليل عدم تصويب آيين‌نامۀ اجرايي مادّة 21 و بلاتكليف ماندن اين ماده است ولاغير!
در ماده(محذوف) 23 ق ح خ م 1391 مرد صرفا به واسطه تمکن مالی و وعده اجرای عدالت در میان همسران می‌توانست با كسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد اين ماده به لحاظ حساسیت هایی كه از طرف علما و متدینین و كلیه بانوان هموطن ابراز شده بود منجر به حذف شد.
متأسفانه كسانيكه از خلاء قانوني در عدم تصويب آييننامه اجرايي ماده 21 اين قانون و عدم ذكر واژه ازدواج موقت در ماده 57 آ ا ق ح خ م 1393 با برداشت ناقص از قانون و چيدن صغري كبراي مغالطه آميز در كسب نتيجه دلخواه، قانون را دور زده و به‌دلايلي كه در ذيل همين نوشتار به آن اشاره خواهد شد «ازدواج مرد بدون رضايت همسر اول و حتي بدون احراز تمكن مالي و توان اجراي عدالت و كسب مجوز از دادگاه» را به طور آشفته‌اي تجويز كرده و اجرائي نموده است.
عليرغم بيتوجهي به تبصرۀ ذيل مادّۀ 21 ق ح خ م 1391 و برداشت غلط از عدم ذكر ازدواج موقت در مادّة 57 آيين‌نامۀ اجرائي اين قانون، چگونگي اجراي عقد موقت شرعي عادي حتي قبل از تصويب ق ح خ، مصوب 1391، و پس نظريه شوراي نگهبان مبني بر غيرقانوني بودن مجازات مندرج در مادّۀ يك قانون راجعبه ازدواج و مادّۀ 17 قانون ح خ، مصوب 1353، نيز يكي از دغدغه‌ها و شبهاتي بوده است كه ذهن برخي از سردفتران رسمي ازدواج را به خود مشغول كرده بود كه آيا سردفتران رسمي ازدواج مي‌توانند در اجراي عقد موقت غيرثبتي و صدور سند عادي ورود كنند يا خير! ؟ براي اينكه بحث بيشتر شكافته شود لازم است قدري در مورد ديدگاه‌هاي مختلف سران دفاتر ازدواج در اين مورد آشنا شويم.
طبق بررسي‌هاي بهعملآمده در خصوص اينكه دفاتر ازدواج با اين موضوع چه برخوردي مي‌توانند داشته باشند چهار وجه متصور است:
سردفتران ازدواج در اسناد عادي صيغهنامه ورود نكنند، زيرا در مادّۀ فوقالذكر هيچگونه صراحتي مبني بر جواز صدور سند عادي توسط سردفتر رسمي وجود ندارد.ديدگاه بعضي از اين دسته از سردفتران طوري است كه حتي اگر سازمان ثبت هم انجام اين عقدها را مجاز بداند اينها باز هم در اين موضوع ورود نخواهند كرد و هريك استدلال خاص خود را دارند. سردفتران ازدواج اينگونه امور را به عاقدان شرعي احاله كنند و خود در اين مورد هيچ مسؤوليتي نداشته باشند. عده‌اي بر اين باورند كه چون صرفاً سران دفاتر رسمي ازدواج با قوانين، حقوق و فقه آشنايي كامل دارند و اجراي صيغۀ شرعي در صلاحيت ذاتي آنان است و در غيرمقام حقوقي خود يعني در مقام حقيقي و با استفاده از مهر و سربرگ شخصي اقدام به اجراي عقد شرعي نموده سند عادي صيغهنامه صادر نمايد، زيرا مادّۀ 21 قانون حمايت از خانواده ،مصوب 1391، ثبت آن را در غير از سه مورد فوقالذكر الزامي ندانسته است. نه به نام و عنوان خود انجام دهند و نه به عاقد شرعي احاله كنند!!!
دسته اول و دوم از موضوع بحث ما خارج است زيرا آنان بهطوركل وارد چنين مقوله‌اي نشده‌اند، امّا عملكرد دسته سوم و چهارم جاي نقد، تحليل و بررسي است.
اينكه گفته شود چه كسي بايد عقد موقت شرعي (عادي) را انجام بدهد يا ندهد و در صلاحيت ذاتي چه كسي است و در صلاحيت چه كسي نيست، نيازمند دلايل قانوني سپس فرایند معقول وغیرموهن است و نبايد از روي احساس و مصلحتانديشي دليلي آورده و تصميمي را گرفت كه در آينده دچار صدمات و خسارات جبرانناپذيري شود.
بهنظر مي‌رسد استدلال گروه سوم در اجراي عقد شرعي و صدور سند عادي صيغهنامه منطقي نيست، زيرا صرفنظر از استدلال موهون اين افراد بهدليل تبعات منفي كه در كثيري از موارد در اين نوع عقدها وجود دارد در شأن سردفتر رسمي ازدواج كه«براساس نظامات تعيينشده خدمات حاكميتي، ثبت وقايع ازدواج و طلاق را انجام ميدهد.
» نبوده و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز بعيد است كه با چنين موضوعي موافقت نمايد.
براي اينكه با هنجارها و ناهنجاريهاي عقد موقت شرعي عادي بيشتر آشنا شويم لازم است تحقيق و بررسي مختصري در اين مورد داشته باشيم.
طبق تحقيقات و بررسي‌هاي بهعملآمده زوجين به عناوين و منظورهاي خاصي اقدام به انجام عقد موقت شرعي عادي مي‌نمايند كه اهم آن عبارت است از:
صيغۀ محرميت بين دختر و پسر قبل از انجام مراسم عقد و عروسي از قديمالايام، به لحاظ عقايد مذهبي و رعايت اصول محرميت و اجتناب از نامحرم بين مردم و خانوادهها مرسوم بوده است و هماكنون نيز بسياري خانوادهها هستند كه پس از خواستگاري و بلهبرون و قبل از مراسم عقد رسمي بهدليل رفتو آمدها و خريد عقد و عروسي و ساير مقدمات، صيغه موقتي صرفاً جهت محرميت و با رعايت اصول و تشريفات خاصي تا زمان عقد و عروسي جاري مي‌نمايند. مردان زن طلاق داده و يا زنمرده با زنان مطلقه و يا شوهرمرده. مردان متأهل با زنان مطلقه يا شوهرمرده يا دختران مجرد. پسران مجرد با زنان مطلقه و يا شوهرمرده. دختران پدرمرده و يا زنان شوهرمرده مستمريبگير براي حفظ مستمري خود و صرفاً براي اينكه مستمري آنان قطع نشود. همچنين تعداد کمی از پدران و مادران براي اينكه فرزند ذكور آنان خدمت سربازي نرود طلاق مصلحتي مي‌گيرند و جهت ادامۀ روند عادي زندگي خود عقد موقت شرعي عادي انجام ميدهند.با اين ترفند كفيل مادر خود شده و كارت معافيت از خدمت سربازي دريافت مي‌كنند.
در مورد دسته اول
عقد نامزدي
آن دسته از كسانيكه به لحاظ محرميت بهاصطلاح عقد نامزدي انجام ميدهند نيز خانواده‌هايي هستند كه:
الف: به خير و خوشي به سرانجام رسيده و به عقد و عروسي منجر مي‌شود.
ب: بدون اينكه خسارت روحي، جسمي و رواني متوجه يكي از طرفين شود با انقضاء و يا بذل مدّت باقیمانده از يكديگر جدا ميشوند.
ج: بهدليل ايجاد محرميت علقه‌اي بين دختر و پسر ايجاد شده و عمل جنسي انجام و دختر بكارت خود را از دست داده است و به لحاظ برخي از ناهنجاري‌ها و بدون اينكه ازدواج چنين دختراني رسماً به ثبت رسيده باشد و حتي بعضاً بدون اينكه پدر و مادر دختر از موضوع عدم بكارت دختر خود آگاه شوند، نامزدي بههم خورده است؛ در نتيجه چنين دختراني سالهاي سال به همۀ خواستگارهاي خود جواب رد ميدهند تا كسي از مشكل آنان باخبر نشود که اين خود موردي از ناهنجاريهاي شديد اجتماعي بهنظر مي‌رسد.
حال اگر گفته شود "نكاح موقت تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است" مشكلي متوجه كسي جز طرفين عقد نمیشود؛ امّا چنانچه خواسته باشيم اين چنين ازدواجها را با واگذار كردن به دفاتر رسمي ازدواج و با بهانه اجتماعِ شخصيت حقوقي و حقيقي در فرد واحد مجاز بدانيم، مسؤوليت اين ناهنجاري‌ها با مسئولان امر خواهد بود و از نظر عرفي و وجداني گناهي نابخشودني است.
در خصوص دسته دوم
مردان زنطلاقداده و يا زنمرده با زنان مطلقه و يا شوهرمرده
برخي از ازدواجهاي موقت شرعي عادي بین مردان و زنان همسرمرده يا مطلقه است كه اينگونه ازدواجها نيز بر دو وجه است:
الف: زن و مرد بهدليل برخي از مشكلات خانوادگي، مانند اینکه نمي‌توانند در خانوادۀ خود مطرح كنند لذا مجبور هستند بهصورت ازدواج شرعي غيررسمي با يكديگر ازدواج كرده و به اين منوال مشكل ازدواج و زندگي زناشوئي خود را حل نمايند، زيرا امكان ازدواج رسمي برايشان ميسر نيست.
ب: هيچگونه مشكل و مانعي براي ثبت ازدواج وجود ندارد و فقط بهدليل سهولت ازدواج شرعي و يا براي فرار از مسئوليت حقوقي ازدواج دائم اقدام به چنين عملي مي‌نمايند كه اين موضوع برخلاف صدر مادّۀ 21 ق ح خ، مصوب 1391، (نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد.) است و اين خود به نظر ناهنجاري ديگري براي جامعه به حساب مي‌آيد.
در مورد دسته سوم
مردان متأهل با زنان مطلقه يا شوهرمرده و يا دختران مجرد
در اسلام تكهمسري اصل است و با دقت در كلام خداوند كريم در قرآن مجيد که میگوید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. و اگر می‌ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید.
» درميابيم باتوجهبه اينكه عدالت امري مشكل است و هركسي توان آن را ندارد؛ بنابراین، تكهمسري اولويت داشته و اصل تكهمسري است؛ ولي درعينحال ممكن است مرداني از نظر شرعي و عقلي واجد شرايط بوده باشند و صلاحيت چنين ازدواجي را داشته باشند.
بهنظر مي‌رسد چنین كساني واجد شرايط هستند:
مرداني كه تمكن مالي دارند و از نظر مالي قادر به تأمين زندگي بيشتر از يك خانواده را باشند.اين دسته از مردان قادر هستند كه از نظر مالي عدالت را بين دو خانواده رعايت نموده و هر دو زن را در يك سطح نگه دارند؛ يعني، هرآنچه براي اولي ميخرند براي دومي نيز همان را خريداري كنند و مثلا هر خانه‌اي را براي اين زن تهيه كرده است براي آن زن دیگر نيز در همان سطح تهيه نمايد.
ممكن است گفته شود كه در عقد موقت نفقۀ زن بر مرد واجب نيست؛ ولي بعضي از مردان در رسيدگي به زنِ بهاصطلاح صيغه‌اي افراط مي‌كنند. توان روحي بالا دارند و در ناهنجاريهاي زندگي قادر به تحمل مشكلات هستند و با وجود مشكل و ناهنجاري در يكي از خانوادهها مشكل را به خانوادۀ ديگر تسري نمي‌دهند. توان جسمي دارند و از نظر جنسي قادر به تأمين هر دو زن هستند.
در مشاوره‌هايي كه به اين جانب مراجعه شده است شاهد بودم كه همسر اول مشكل خود را فقط و فقط مسئلۀ جنسي مطرح كرده و اظهار داشتهاست كه صرفاً از اين جهت مشكل دارد و مجبور به طلاق است. دنبال هوا و هوس نيستند؛ متأسفانه مثل اينكه چشم و گوش برخي از مردان صرفاً گرسنه است و فكر مي‌كند بهاصطلاح مرغ همسايه غاز است.
چنانچه نزد چنين مرداني حرف از زن دوم زده شود آب دهان آنها آويزان مي‌شود؛ درصورتيكه اگر به دور از هوا و هوس موضوع را بنگرد، همسر خودش خيلي هم سرتر از آن ديگري است.
پیامبر ـ صلّیاللّه علیه و آله و سلّم ـ میفرماید: «از نگاههای اضافی پرهیز کنید که بذر هوس میپاشد و غفلت به بار می آورد.» مردان واجد شرايط و خيري كه با انگيزه‌اي مقدس به فكر حمایت خانواده‌اي بيسرپرست و محروم هستند و صيغۀ محرميتي نيز جاري مي‌كنند تا رعايت موازين شرعي را نموده باشند. مرداني كه توان مديريتي دارند و قادر هستند كه هر دو خانواده را بهنحو احسن مديريت نموده و از لحاظ اخلاقي، تحصيلي، اجتماعي و...
خانواده شايسته‌اي داشته و فرزندان صالحي را تحويل جامعه بدهند. برخي از مردان نيز به لحاظ مشكل بيماري جسمي ويا روحي همسر خود ويا به لحاظ سوءاخلاق، رفتار و معاشرت وي مجبور به ازدواج دوم(دائم يا موقت) ميشوند.
با تحقيقي مختصر در اين موضوع درمي‌يابيم، برخي از مردان متأهلي كه اقدام به ازدواج موقت میکنند افرادي هستند كه تمكن مالي ندارند و حتي از نظر مالي قادر به ادارۀ يك زندگي هم نیستند.
بعضاً چنين مرداني با ترك خانوادۀ اول و رهاكردن آنان به حال خود نسبت به آنان بي‌تعهد شده و حتي ترك انفاق نيز میکنند و بعضاً چنین مینماید که كلاً آنان را فراموش كرده و موجب ناهنجاري شديدي در خانواده و در حقيقت براي جامعه ميشوند.
بنده خود شاهد ازدواج موقت مردي بودم كه پس از چندهفته، همسر اول وي مراجعه نموده و اظهار داشته است که ماشين زير پاي شوهرم را پدر من خريداري و به وي داده است، خانه مسكوني ما متعلق به پدر من است كه در اختيار ما قرار داده است و مغازه‌اي را كه شوهر من در آن كار مي‌كند متعلق به پدر من است!!! واقعاً جاي تعجب و شگفتي ندارد و مضحك نيست كه به چنين مردي اجازه بدهيم كه تشريف بياورد دفترخانۀ رسمي ازدواج و سردفتر در مقام حقيقي و با مهر و سربرگ شخصي خود براي وي صيغهنامۀ شرعي عادي تنظيم نموده و تسليم وي نمايد؟!!!
در ميان مرادني كه ازدواج دوم مي‌كنند مرداني را مشاهده مي‌كنيم كه توان روحي ندارند.
با ازدواج دوم (صيغۀ موقت) ناهنجاريهاي حاد براي جامعه به وجود مي‌آورند.
مردي كه روحيه‌اي ضعيف دارد و كوچكترين ناهنجاري در زندگي روزمرۀ وي اثرات منفي بسزايي در روحيهاش مي‌گذارد نبايد به چنين ازدواجي اقدام کند.
در مشاوره‌اي مردي به من مراجعه نموده بود كه مي‌گفت: «روزي از سركار برمي‌گشتم؛ هنگام پيادهشدن رانندۀ تاكسي اندكي كرايۀ اضافي از من دريافت كرد؛ بهقدري ناراحت شده بودم كه وقتي وارد خانه شدم، همسرم از حال بد من مطلع شد.
خوب قضاوت كنيد، آيا اين چنين مردي با چنين روحيه‌اي ضعيف قادر است كه بيش از يك زندگي را مديريت نمايد؟! سردفتر رسمي ازدواج در مقام حقيقي خود چگونه مي‌تواند تشخيص بدهد كه اين مرد واجد شرايط ازدواج دوم است يا خير تا ناهنجاري ديگري براي جامعه درست نشود.
جهت اختصار و عدم اطالۀ كلام، بايد گفت تشخيص اينكه در كدام ازدواج دوم اعم از دائم يا موقت رسمي يا غيررسمي كدام مرد واجد شرايط است يا خير تنها در صلاحيت دادگاه است و سردفتر به بهانۀ استفاده از عنوان شخصيت حقيقي نميتواند تشخيص بدهد كه چه كسي واجد شرايط و يا چه كسي فاقد شرايط است.
چنانچه خواسته باشيم با اذعان به تفكيك شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي و قابليت اجتماع اين دو راه را براي سردفتر رسمي ازدواج هموار نموده و اجازه بدهيم با چنين استدلال غلطي در مقام شخصيت حقيقي خود ازدواجهاي موقت شرعي عادي را انجام داده و صيغهنامه صادر نمايد، برخلاف مادّۀ 16 و مادّۀ 17 ق ح خ، مصوب 1353، عمل نموده‌ايم؛ زيرا تشخيص ذيصلاح بودن يا نبودن اين چنين مرداني براي ازدواج دوم دائم و يا موقت بهطوريكه در بالا نيز گفته شد در صلاحيت سردفتر رسمي نبوده و تنها در صلاحيت دادگاه خانواده است و ما نمي‌توانيم با مغالطه در تفكيك شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي چنين مواردي را توجيه نموده و تجويز نماييم، زيرا اجتماع دو عنوان حقوقي و حقيقي درصورتي جايز است كه بين اين دو عنوان تزاحم وجود نداشته باشد و اما در صورت تزاحم بين شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي اجتماع بين اين دو قبح و به دور از عقل و منطق به نظر مي‌رسد.
اي كاش بعضي از دستاندركاران (غيرمسئول) بهجاي اينكه فقط برای كسب درآمد به فكر چاپ صيغهنامه و توزيع آن بين دفاتر رسمي ازدواج و طلاق بوده باشند، به فكر تدوين قوانيني در راستاي كنترل و محدود نمودن و مجازات مردان متأهلي باشند كه بدون داشتن شرایط و توان مالی براي ازدواج دوم و تنها به جهت هوا و هوس اقدام به چنين عملي میکنند، زيرا چنين مرداني موجب متلاشيشدن خانوادۀ اول و همچنين صدمات روحي به زن دوم شده و درنهايت موجب خسارات معنوي و ناهنجاري‌های بسياري براي جامعه ميشوند.
در مورد دسته چهارم
پسران مجرد با زنان مطلقه و يا شوهرمرده
در مورد اين دسته از ازدواجهاي موقت شرعي عادي چنانچه از نظر سني و بهطور متعارف بين زن و مرد فاصلۀ زيادي وجود نداشته باشد، بهنظر میرسد مشكلي بهوجود نخواهد آمد و غالباً در زندگي شخصی دچار مشكل نخواهند شد، زيرا صرف نظر از نقض غرض صدر مادّۀ 21 ق ح خ، مصوب 1391، مانند ساير ازدواجهاي دائم بوده و خوب و بد آن تفاوت چنداني با ازدواج دائم نخواهد داشت؛ ولي متأسفانه درحالحاضر شاهد ازدواج خانم‌هايي هستيم با پسراني كوچكتر از خودشان با اختلاف سني حدوداً پانزده الي بيست سال.
اكثريت قريببهاتفاق اين ازدواجها آينده و عاقبت خوبي ندارد و پسر پس از مدتي آن زن را رها كرده و به دنبال ازدواج با دختري كه هم سن و سال خودش باشد مي‌رود.
در اين موارد درحقيقت نه تنها آن زن اول سروسامان نگرفته است بلكه فقط سن وي افزایش یافته و موقعيت سابق براي ازدواج مناسب را ندارد و خانواده‌اي كه منظور صدر مادّۀ 21 ق ح خ، مصوب 1391،(محوريت و استواري روابط خانوادگي) است تشكيل نشده است؛ درنتيجه هم اين پسر عمرش بيهوده و تنها برای اطفاي غريزۀ جنسي گذشته است و هم دختري كه حق او ازدواج با اين پسر بوده معطل مانده و از ازدواج بهموقع محروم مانده است؛ لذا تنها معظلي براي جامعه ايجاد شده است، زيرا اين زن و مرد ديگر نيرو، توان، نشاط و طراوت اوليه براي تشكيل خانواده و توليد مثل و تربيت فرزنداني كه آينده سازان جامعه هستند را ندارند؛ چراكه آيندهسازان جامعه فقط و فقط از آغوش و كانون گرم و بانشاط خانواده رشد و نمو پيدا مي‌كنند؛ بنابراين با واگذاري این ازدواجهاي شرعي عادي به دفاتر رسمي ازدواج درحقيقت به كانون گرم خانواده صدمه زده و ناهنجاريهايي از اين قبيل را دامن زده‌ايم و بايد گفته شود درحقيقت به چنين ناهنجاريهايي رسميت بخشيده و خود عامل و مسئول چنين ناهنجاريهايي شده‌ايم.
در مورد دستۀ پنجم و ششم
دورزدن قانون توسط مجريان قانون
در مواردي نيز برخي از دختران براي اينكه مستمري و حقوق پدر متوفايشان قطع نشود، ازدواج رسمي دائمي نمي‌كنند و يا حتي برخي از خانم‌هاي شوهرمرده براي اينكه مستمري شوهران متوفاي آنان قطع نشود نيز ازدواج رسمي دائمي نمي‌كنند و با تنظيم سند عادي ازدواج موقت (صيغهنامه) هم مستمري پدر و يا شوهر خود را مي‌گيرند و هم ازدواج نموده و به زندگي عادي خود ادامه ميدهند.
همچنين بنده شاهد زن و شوهراني بوده‌ام كه براي گرفتن كفالت براي مادران خود و فرار از زير بار خدمت سربازي فرزند ذكور خود طلاق مصلحتي مي‌گيرند و با انجام ازدواج موقت و تنظيم سند عادي صيغهنامه قانون را دور مي‌زنند.
درنهايت هم فرزند آنان كفالت براي مادر خود گرفته و خدمت سربازي نرفته است و هم به زندگي عادي خود با صيغۀ موقت و سند عادي ادامه داده‌اند.
سؤال اينكه:
آيا در چنين مواردي دخالت سردفتر رسمي ازدواج غير معقول و غير منطقي بهنظر نمي‌رسد؟ و اين دور زدن قانون توسط مجريان قانون نيست؟ اگرچه ممكن است بتوان گفت كه دخالت نمايندۀ قانون (سردفتر رسمي ازدواج) در چنين مواردي، مباشرت و يا معاونت در اين امور خلاف قانون باشد.
يك بام و دو هوا
يكي از توجيه‌هاي موافقين صدور سند عادي صيغهنامه توسط سردفتران اين است كه مي‌گويند سردفتر رسمي ازدواج در مقام حقوقي خود عقدهاي رسمي و طبق مقررات سازمان ثبت را انجام داده و در مقام حقيقي خود بلااشكال است كه عقد موقت شرعي جاري نموده و صيغهنامۀ شرعي عادي صادر نمايد.
نظر به اينكه عقد موقت شرعي عادي غالباً توسط مردان متأهل انجام مي‌شود؛ لذا يكي از تبعات منفي و تعارض آن با دفتر رسمي ازدواج مورد بند 12 عقدنامه‌هاي رسمي كشور است.
در اين بند و در صورت موافقت زوجين سردفتر رسمي ازدواج در مقام حقوقي خود از زوجين امضا مي‌گيرد كه چنانچه زوج بدون اجازۀ همسرش زن ديگري اختيار كند، زوجه حق دارد خود را مطلقه نمايد.
«اگر قائل به جمع بين شخصيت حقوقي و حقيقي در مانحنفيه بوده باشيم»، همين زوج پس از شش ماه براي عقد موقت عادي به سردفتر مراجعه مي‌نمايد و سردفتر محترم در مقام غيرسردفتري «شخصيت حقيقي» اقدام به تنظيم سند عادي مي‌نمايد و زن ديگري را براي او صيغۀ موقت نموده و سند عادي صيغهنامه براي وي صادر ميکند.
پس از اطلاع زن اول وي به دادگاه خانواده مراجعه و با استفاده از موضوع وكالت مندرج در بند 12 فوقالذكر و طي طريق قانوني و كسب مجوز از دادگاه(زيرا رويه دادگاه‌هاي خانواده بنابر اطلاق ماده 16 ق ح خ مصوب 1353 عدم تفاوت بين ازدواج دائم و موقت اعم از رسمي و غير رسمي است) به سردفتر محترم طلاق مراجعه و از سردفتر درخواست ثبت طلاق ميکند و سردفتر محترم مجدداً در مقام حقوقي خود وي را مطلقه مي‌نمايد!!! بدينصورت خانوادۀ اول متلاشي مي‌شود؛ لذا وقتي خانواده‌اي متلاشي شد جزئي از اجزاء جامعه متلاشي و نابود شده است و وقتي خانوادهها نابود شوند جامعه نابود خواهد شد!!! بلي، جمع بين دو عنوان حقوقي و حقيقي زماني جايز است كه بين اين دو شخصيت تزاحم وجود نداشته باشد؛ ولي زمانيكه بين شخصيت حقوقي و حقيقي تزاحم وجود داشته باشد و ما نيز چنين جمعي را تجويز كنيم در حقيقت و به اصلاح عامه قائل به موضوع ضربالمثل مشهور يك بام و دو هوا شده‌ايم و دراينصورت مي‌توان گفت كه جامعه در سراشيبي انحطاط و نابودي قرار خواهد گرفت؛ لذا در مانحنفيه اجتماع بين شخصيت حقوقي و حقيقي معقول و منطقي بهنظر نمي‌رسد و اين مغالطه‌اي بيش نيست و به قول يكي از دوستان كه مي‌گفت: «بهتر بود نام عنوان اين قسمت را بهجاي «مغالطۀ جمع بين شخصيت حقيقي وحقوقي» مي‌نوشتيد «شعبدهبازي جمع بين شخصيت حقيقي و حقوقي»!!! واضح است كه ما با چنين مغالطه‌اي موجب انحطاط نظام اجتماعي و تضييع حقوق خانواده، زنان، كودكان و در جو سياسي وانفساي كنوني صدمه به نظام جمهوري اسلامي ايران شدهایم كه جامعۀ بينالمللي بهدنبال بهانه‌اي براي تضعيف و بهره‌برداري سوءسياسي عليه آن است و اين ظلمي فاحش در حق خانواده، زنان، جامعه و نظام مقدس جمهوري اسلامي است.
مطابق ماده1287ق م «اسنادي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.» بنابراين سندي را كه كانون تحت عنوان «سندعادي ازدواج موقت» تدوين و در اختيار دفاتر رسمي ازدواج قرار داده است سند عادي نبوده و سند رسمي محسوب مي‌شود زيرا براساس اينكه كانون در رأس دفاتر رسمي ازداوج و طلاق قرار دارد و عامه مردم و ادارات و ارگانهاي رسمي نيز كانون را ارگاني رسمي به‌حساب مي‌آورند زيرا به‌اذعان مسئولين محترم كانون سند فوق بر طبق مقررات قانوني و بخشنامه سازمان(پاسخ مدير كل حقوقي) به شماره نامه: 139755932115000136 مورخ: 06/03/1397 تنظيم و ارائه شده است لذا اطلاق سندعادي نسبت به چنين سندي چنانچه از روي مسامحه نباشد مغالطه‌اي ديگر محسوب مي‌شود.
در نتيجه كانون با اقدام اخير خود در جهت ساختار شكني و ترغيب دفاتر رسمي ازدواج به انجام ازدواجهاي دوم و غير قانوني مردان متأهل بدون رضايت همسر اول يا حكم دادگاه و ساير مقررات از قبيل «نظامات تعيينشده خدمات حاكميتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور» آزمايشات قبل از ازدواج، ثبت در شناسنامه‌ها و ساير قوانين ثبتي و ثبت احوال اقدام مي‌نمايد.
چندی پیش فتوایی منتسب به مقام معظم رهبري در کانال‌ها منتشرشد که مدعی بود حضرت آیتالله خامنه‌ای تعدد زوجات را در شرایط فعلی جامعه مستحب می‌دانند، امّا ایشان قویا این موضوع را رد میکنند.
همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران، بهتازگی، یکی از حضار در جمعی با حضور رهبری از ایشان دربارۀ صحت این فتوا سوال می‌پرسد.
آیتالله خامنه‌ای با شنیدن این مطلب برافروخته و متعجب شده‌اند و گفته‌اند که بنده چنین فتوایی ندادم و اساساً چنین چیزی را قبول ندارم.
چه کسی این را گفته است؟ آقایان دربارۀ تعدد زوجات حتی به شوخی هم نباید حرف بزنند که باعث دلسردی خانم‌ها می‌شود.
جالب آنکه رهبر انقلاب این نظر را در محل کارشان هم اجرایی کردند و هشدار داده‌اند که افراد شاغل در بیت رهبری اگر همسر دوم اختیار کنند، اخراج می‌شوند.
همانطوركه در گذشته نيز گفته شد، بهنظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي در تصويب مادّۀ 21 ق ح خ، مصوب 1/12/1391، نهايت دقّت را بهكار برده است و براي اينكه جوامع و تشكل‌هاي سياسي سوءاستفاده نكنند و عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي جوسازي نكنند، ظرافت خاصي را در تدوين اين مادّه بهكار برده است.
ابتدا نظام را مطرح كرده و مي‌فرمايد «نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد.» نكتۀ قابلتوجه اين است كه همانطوركه در رواياتي كه در مقدمه اين نوشتار گفته شد، حق هم همين است؛ سپس با ظرافت خاصي مي‌گويد: «نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است»؛ يعني چنانچه دولت نكاح موقت را با تمام معضلاتي كه دارد مورد حمايت قرار ميدهد، امري است شرعي و دولت فقط بهموجب شرعيبودن آن تحت قوانين مدني آن را مورد توجه قرار ميدهد؛ مثل اثبات زوجيت و اينكه مثلاً زن مي‌تواند بابت اخذ مهريه خود به دادگاه مراجعه نموده و مهريه خود را مطالبه نمايد و يا براي فرزند حاصل از اينگونه ازدواجها با مراجعه به ثبت احوال مي‌توانند براي فرزند خود شناسنامه اخذ نمايند و...
.
بهنظر مي‌رسد مجلس با اين ظرافت خاص خواسته است مسئوليت اجتماعي و سياسي آن را از گردن نظام ساقط نمايد تا اين موضوع دستآویزی براي بدخواهان نظام جمهوري اسلامي نشده و ضدانقلاب عليه نظام جوسازي نكند؛ حالآنکه عده‌اي تنها برای جلب منافع مادّي بهراحتي ادعا مي‌كنند كه اين كار بايد توسط دفاتر رسمي ازدواج انجام شود...
و غافل هستند از اينكه در جو وانفساي سياسي روز و حملات تند و تيز استكبار جهاني بهانه بهدست دشمنان نظام ميدهند و آب به آسياب دشمن مي‌ريزند كه اي بسا با همين بهانه ايادي استكبار و ضد انقلاب جامعۀ زنان را عليه نظام تحريك نمايند.
برخي با خواندن این نوشتار چنين تصور مي‌كنند كه منظور ما از اين چالش‌ها و اينكه دفاتر رسمي ازدواج نبايد اينگونه عقدهاي شرعي غيرثبتي را انجام بدهند اين است كه چنانچه عاقد شرعي چنين عقدهايي را انجام بدهد ديگر اين پيامدهاي منفي و معضلات وجود نخواهد داشت؛ خير؛ اصلاً و ابداً منظور ما اين نيست بلكه صرفاً منظور ما اين است كه در صورت انجام عقدهاي موقت شرعي عادي توسط عاقد شرعي هيچ مسؤوليتي متوجه نظام نخواهد شد، زيرا اين موضوع امري است شرعي مانند ساير آداب، رسوم، سنتها و عقايد مردم و هيچگونه بار منفي عليه نظام نخواهد داشت، زيرا صیغه‌نامه‌هایی که معمولا به صورت تکبرگی یا دفترچه‌ای هستند برخلاف تصور عموم، جزو اوراق رسمی و قانونی نیستند و مي‌توان گفت صرفاً گواهی است مبنی بر اینکه زن و مردي با هم برای مدت مشخصی محرم هستند.
با عنایت به عنوان رسمی که در احکام صادره از سوي سازمان به سران دفاتر ابلاغ می‌شود، سردفتران رسمي ازدواج فقط ملزم به ثبت ازدواجهاي رسمي هستند، زيرا فلسفۀ وجودي سازمان ثبت سرو سامان دادن به اسناد و قانونمندی آن تحت قوانين ثبتي است.
و چنانچه در اين راستا و در قانون، ثبت برخي از اسناد الزامي شده است؛ مثل ثبت ازدواج دائم و طلاق و رجوع و ثبت برخي از اسناد الزامي نيستند؛ مثل تنظيم سند اجاره‌نامه، وصيتنامه و...
دليل نمي‌شود كه به دليل اين عدم الزام به ثبت سردفتران اسناد رسمي بتوانند؛ مثلاً اجاره‌نامۀ عادي، وصيتنامۀ عادي و يا سند عادي عقد موقت تنظيم نمايند، زيرا ايشان نمايندۀ سازمان هستند و در صورت انجام چنين عقدهايي، فلسفۀ وجودي سازمان را زير سؤال برده و برخلاف فلسفه وجودي و روح مجموع قوانين ثبتي عمل مي‌نمايند زيرا هرگاه مردم بتوانند با تنظيم اسناد عادي امورات خود بگذرانند؛ به دنبال قوانين دست وپاگير و هزينه‌بردار ثبتي نخواهند رفت.
در گذشته، بعضي از افراد سند عادي را تنظيم نموده و براي رسميت دادن به آن به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌نمودند و سردفتر يا آن اسناد را مهر زده و تأييد مي‌كرد و يا با ثبت در دفتر به آن رسميت ميداد كه با صدور بند 90 از مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي از سوي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور كه مي‌گويد(سردفتران حق ندارند اسناد عادی را تسجیل یا تأیید نمایند) سردفتران از اين عمل منع شدند.
دقت کنید،!!! وقتي تسجيل و تأييد اسناد عادي ممنوع است با عنايت به صدر بند 89 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي نيز كه مي‌گويد«مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمي در تهيه و تنظيم قولنامه عادي خلاف شئون سردفتري و ممنوع است.» همچنين با عنايت به صدر بخشنامه شماره 39466/97 مورخه 01/03/1397: «نظر به اينكه دفاتر رسمي ازدواج و طلاق واحدهاي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك هستند كه براساس نظامات تعيينشده خدمات حاكميتي ثبت وقايع ازدواج و طلاق را انجام ميدهند؛ لذا نحوۀ استقرار و ارائۀ خدمت توسط اين دفاتر بايد مطابق ضوابط تعيينشده از طرف اين سازمان باشد»؛ قطعاً و به طريق اولي صدور سند عادي از ناحيه سردفتر رسمي غير قانوني بوده و ممنوع به نظر مي‌رسد!!!
صرفِنظر از همۀ استدلال‌هاي فوقالذكر مبني بر اينكه سردفتر رسمي ازدواج نميتواند در اسناد عادي ورود كند؛ چنانچه صدور سند عادي توسط نماينده قانون (سردفتر) با قوانينی مثل آزمايشهای قبل از ازدواج، كسب اجازه از دادگاه براي اختيار همسر دوم و درج ازدواج در شناسنامۀ زوجين و...
تعارض پيدا نمي‌كرد، شايد مي‌توانستيم بگوييم صدور آن تحت عنوان شخصيت حقيقي و توسط سردفتر بلامانع است؛ ولي با تزاحم و تعارضي كه در گذشته به آن اشاره شد بعيد است كه بتوان گفت «جمع بين شخصيت حقيقي وحقوقي بلامانع است».
صرفِنظر از اينكه زوجيني كه به دفترخانه مراجعه مي‌كنند بهسبب شخصيت حقوقي و تابلو دفترخانه رسمي ازدواج به دفترخانه مراجعه مي‌نمايد و سردفتر برخلاف غرض مراجعهكننده از شخصيت حقيقي خود استفاده و اقدام به صدور سند عادي مي‌نمايد!
قانون مدني ايران كه جزو نادر قوانين مدني كشورهاي اسلامي بوده و بااينكه از حقوق پيشرفته فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي بهره گرفته است، درعينحال بر مبناي فقه اسلامي و بهطور مشخص براساس فقه اماميه نوشته شده است.
با عنايت به مادّۀ 1063 ق م: "ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند." آيا غير از زن و مرد در قانون صراحتي يافت شده است كه چه كسي قانوناً حق عقد دارد، ايجاب و قبول را جاري نمايد؟! بهعبارتديگر آيا قانون تصريح نموده است كه چه كساني حق دارند و مي‌توانند عقد جاري نمايند؟ آيا در قانون براي اجراي صيغۀ عقد غير از دو مادّۀ ذيل مادّۀ ديگري وجود دارد؟
ماده 1064 قانون مدني: «عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.» ماده 1065 قانون مدني: «توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است..»احكام نكاح و اجراي صيغۀ عقد امري است شرعي و بهدليل روايت صحيحۀ امام حسن عسكري عليه‌السلام: «فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه...
از فقيهان اسلامشناس آن فردى كه خود نگهدار و حافظ شريعت، مخالف هوى و هوس باشد تودۀ مردم وظيفه دارند كه از او پيروى نمايند.» درحقيقت مي‌توان گفت بهعهدۀ فقهاي ديني و حوزههاي علميه است.
و امّا صلاحيت و مشروعيت سران دفاتر ازدواج و طلاق در نظام مقدس جمهوري اسلامي (پس از طي سلسله مراتبي) صرفاً به دليل تنفيذ ولي فقيه اداماللهظله علي رؤوسالمسلمين است و آنهم فقط و فقط در حدي كه قانون تجويز نموده نه بيشتر از آن؛ به طور مثال، اگر ابلاغ يك قاضي در حد امور خانواده است، آيا او به استناد اينكه قضاوت صلاحيت ذاتي قاضي است حق دارد مثلاً در امور جنايي و نظامي نيز قضاوت كند؟ مسلماً خير و در نتيجه مشروعيت اجراي صيغ عقود توسط سردفتر به اعتبار رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه از طرف رئيس قوة قضائيّه منتصب شده است و اعتبار رئيس قوة قضائيّه به اعتبار انتصاب وي از ناحيه مقام عظماي ولايت كه مقام عظماي ولايت از حوزۀ علميه رشد و نمو يافته است، مي‌باشد.
و در جواب آنانكه بر اين باورند كه «چون فقط سران دفاتر رسمي آشنايي كامل از قوانين و حقوق و فقه دارند و اجراي صيغه شرعي در صلاحيت ذاتي آنان است و در غير مقام حقوقي خود يعني در مقام حقيقي و با استفاده از مهر و سربرگ شخصي اقدام به اجراي عقد شرعي نموده و سند عادي صيغهنامه صادر نمايد.» بايد گفته شود خير؛ صلاحيت سردفتر ثبت اسناد است و در قانون در خصوص اجراي صيغۀ شرعي چنين انحصاري وجود ندارد؛ يعني در هيچ‌جاي قانون گفته نشده است كه صيغۀ شرعي فقط بايد توسط سردفتر جاري شود؛ لذا ادعاي منحصر نمودن صيغۀ شرعي در سردفتران فقط به لحاظ جلب منافع مالي بوده است و بههمينجهت با اين موضوع بهطور مغرضانه برخورد نموده و با تخطئه نمودن روحانيت معزز قصد دارند درآمد بيشتري را جلب و بههميندليل ابراز ميدارند كه بعضي از روحانيت (ائمه جمعه و جماعات و يا وعاظ) آشنا به مسائل حقوقي نيستند؛ بنابراين اجراي صيغۀ عقد امري شرعي است و روحانيت در امور شرعي نسبت به غير اولويت دارند (صرفنظر از اينكه قوانين در ايران منشعب از فقه جعفري باشد)؛ بنابراین، انحصار مذكور نيز مغالطه‌اي بيش نيست!!!
نتيجه اينكه من در مانحنفيه نديدم که كساني كه تحصيلات حوزوي دارند يا آنان که هم تحصيلات حوزوي و هم تحصيلات دانشگاهي و يا حتي فقط تحصيلات دانشگاهي دارند جسارت كرده باشند.
مشكل در برخي از افراد ناشناخته است كه احكام را در حد كتاب فارسي جناب حجتالاسلام فلاحزاده خوانده‌اند؛ جسارت نموده و مي‌گويند ائمۀ جمعه و جماعات غيرمتخصص و آشنا به قوانين نيستند و نبايد در امور اجراي عقد شرعي و صدور سند عادي ازدواج دخالت كنند؟!!! اين افراد هيچگونه آشنايي با روحانيت ندارند و غافل هستند از اينكه روحانيت كساني هستند که حداقل شرح لمعه را خوانده تا مجوز پوشيدن لباس را از حوزۀ علميّه گرفته‌اند.
زمانيكه حقير در حوزۀ علميه تحصيل ميكردم، خواندن كامل كتابهاي «جامعالمقدمات» (يكي از كتابهاي جامعالمقدمات «عوامل ملامحسن» است كه بنده در دوران طلبگي فقط براي چهار صفحۀ اول آن دويست برگ تجزيه و تركيب نوشته بودم) «شرح الفيه (سيوطي»، «باب حادي عشر»، «حاشيه ملا عبدالله»، «مغنياللبيب»، همچنين «مختصرالمعاني» و «معالمالاصول» بهطور فشرده و شبانهروزي چهار سال طول مي‌كشيد كه در حوزۀ علميه به همۀ اينها مقدمات گفته مي‌شد؛ بعد از طي دورۀ مقدمات، طلاب علوم ديني حوزۀ علميه وارد دورۀ سطح يك ميشوند كه يكي از كتابهاي دورۀ سطح يك شرح لمعه است و آن نيز 51 كتاب مثل كتابالطهاره، كتابالصلوه كتابالصوم، كتابالحج و...
دارد كه فقط خواندن شرح لمعه بهطور فشرده دو سال تمام وقت لازم دارد (دقت كنيد چنانچه يك دانشجو پس از اخذ ديپلم جهت گرفتن مدرك پزشكي دكتراي عمومي فقط شش سال در دانشگاه تحصيل مي‌كند) و در رشته حقوق تحصيلات دانشگاهي از اين 51 كتاب شرح لمعه فقط شش يا هفت كتاب، آن هم بهصورت ترجمهشدۀ فارسي خوانده مي‌شود؛ مثل فارسي كتابهای قضا، حدود، ديات، متاجر نكاح و طلاق و ارث و...؛ بنابراین، ظلمي فاحش است به طلبه‌‌اي كه 51 كتاب عربي با آن پيچيدگي توأم با ادبيات عرب بعضاً تجزيه و تركيب، علم اصول، استدلال‌هاي اجتهادي و...
بگوييم آشنا به قانون و حقوق نيستند.
دقت داريد كه ائمه جماعات كساني هستند كه از طرف امور مساجد كه زير نظر مقام معظم رهبري است و ائمۀ جمعه كه غالباً افرادي قريبالاجتهاد هستند با يك واسطه از طرف مقام معظم رهبري تعيين ميشوند؛ حال چطور شده است كه اينها صلاحيت عقد شرعي را ندارند؟! آيا اين بي انصافي نيست؟!!! اگر نگوييم كه دست ضدانقلاب جهت روحانيزدايي در كار است؟
مشكلي كه در امور عاقدان شرعي بهنظر مي‌رسد و بههمريختگي در اين امر را بهوجود آورده است، نه تنها روحانيت كه عهدهدار شرعيات مردم هستند نمي‌باشند، بلكه دستۀ اول از سردفتراني (در گذشته گفته شد) معتقد هستند «سردفتران ازدواج در اسناد عادي ورود نكنند» و دسته دوم كه مي‌گويند: «سردفتران ازدواج اينگونه امور را به عاقدان شرعي احاله كنند.» و حتي دسته سوم«سردفتراني كه خود مستقيماً انجام دهند» نيز نمي‌باشند، بلكه مشكل از ناحيۀ دسته چهارم است كه: «نه به نام و عنوان خود انجام میدهند و نه به عاقد شرعي احاله میكنند.» اينگونه افراد كساني هستند كه از ترس قانون نه جرأت اين را دارند كه خود انجام بدهند و نه مي‌توانند از پول و منافع مادي صرفنظر كرده و به عاقدان شرعي احاله كنند و به هر طريقي كه به غيرنام خود باشد انجام ميدهند؛ حال ممكن است به نام عاقدي كه اصلاً وجود خارجي نداشته باشد «با نامي جعلي» و افراد غيرصالح «نه روحاني و نه سردفتر» انجام ميدهند؛ مثل منشي دفتر و يا به قول آن بنده خدا كه مي‌گفت «به نام سوپري» و يا «كارمند بازنشسته شركت نفت و...
.»
بهنظر میرسد معضل صنف سردفتري ازدواج صرفاً دسته چهارم هستند و بايد اين موضوع از نظر قانوني تحت تعقيب و پيگرد باشد؛ نه اينكه خطاي بزرگتري را مرتكب شده و توسط كانون سردفتران ازدواجو طلاق صيغهنامۀ شرعي عادي چاپ نموده و بهطور غيرقانوني در اختيار سران دفاتر رسمي ازدواج قرار بدهيم! بهنظر میرسد راه حل منطقي در اختيار قراردادن غيرقانوني صيغهنامه در اختيار سردفتران رسمي نيست و روش بهتر اين است كه تحت مقررات خاصي انجمن عاقدين شرعي تشكيل شود.
با عنايت به قوانين جاري كشور در امر اثبات زوجيت و براساس مسئلۀ 19 تحريرالوسيله امام خميني(ره) (ج 2/ 225، فصل في عقدالنكاح و احكامه):
«چنانچه هريك از زن و مرد ادعا نمايند كه زن و شوهر هستند و طرف مقابل نيز ادعاي وي را تأييد نمايد با احتمال به صدق گفتار آنان حكم به زن و شوهري ايشان مي‌شود.»
مثل اثبات زوجيت كه در حال‌حاضر توسط دادگاه‌هاي خانواده انجام شده و حكم به زن و شوهري صادر مي‌نمايند؛ همچنين اقرار به زوجيت كه توسط دفاتر اسناد رسمي با اقرار طرفين، بهراحتي، سند اقرارنامۀ زوجيت تنظيم نموده و تسليم زوجين مي‌نمايند؛ نيازي به ساماندهي ادعاشده نيست و بهنظر میرسد که ادعاي ساماندهي فقط جهت كسب درآمد و جلب منافع مادي توسط كانون سردفتران است.
درعينحال اگر خواسته باشيم موضوع عقد موقت را ساماندهي كنيم، نظر به اينكه ازدواج موقت غيرثبتي تنها امري از امور شرعي و عقيدتي مردم محسوب مي‌شود، همچنين براي اينكه بار حقوقي و سياسي براي نظام جمهوري اسلامي تحميل نكرده باشيم، ساماندهي آن بايد توسط ارگانهاي رسمي و غيردولتي انجام شود.
ظاهراً و در جهت تحقق ادعاي كسانيكه ساماندهي ازدواج موقت را مستمسكي براي خود قرار داده‌اند چنانچه انجمني غير رسمي توسط عاقدان شرعي و زير نظر حوزۀ علميه و يا سازمان تيليغات اسلامي كه غير دولتي هستند تأسيس و تشكيل شود و توسط انجمن مذكور عاقدان شرعي شناسائي و گزينش شده و پس از احراز صلاحيت، ضمن تعيين كد، مهري متحدالشكل طراحي و به آنان ارائه شود، مشكل حل خواهد شد.
اما كانون دفاتر ازدواج وطلاق كه خود به لحاظ اينكه در رأس دفاتر رسمي قرار دارد كه آن زير مجموعه قوة قضائيه بوده و عملكرد غير قانوني آنان به دليل مسند قانوني كه دارند رسمي محسوب شده و به حساب نظام گذاشته مي‌شود؛ شايسته نيست كه صرفاً به خاطر جلب منافع مالي، جهت ارائه و فروش به دفاتر رسمي ازدواج سند به اصطلاح صيغهنامه شرعي عادي چاپ نموده و به بهانه ساماندهي ازدواج موقت و صرفاً به جهت كسب منافع مالي در اختيار آنان قرار دهد.
.
والسلام عليكم
داوود احساني كلخوران
تهران خرداد 1397
- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسهالوفاء، 1403ق، ج ۱۰۰، ص ۲۲۰.
- الف: اصل دهم ق ا ج ا ا از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
ب: «مادّۀ 21 ق ح خ، م 1391 نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محور بودن و استواري روابط خانوادگي نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار ميدهد.
- شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام قم، ۱۴۰۹ هـ ق، ج۲۱، ص ۲۲.
همان، ج ۲۱، ص ۲۳
- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، ۱۳۷۴ش، ص82.
- زيرا ازدواج دائم يا موقت عليرغم تفاوت در بعضي از احكام ماهيتاً فرقي با يكديگر ندارد و اي بسا زن و شوهراني كه سالهاي سال به روش ازدواج موقت بايكديگر زندگي مي‌كنند و حتي فرزنداني هم از اين روش دارند.
- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ، چاپ چهارم ، گنج دانش، 1368، 1356: ج1، ص1.
- سورة البقرة، آية 282.
- قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.
- امام خمینی، سید روح الله، تحريرالوسيله، فصل في عقدالنكاح و احكامه مسئله 19، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385، ج 2، ص 225.
- ماده 21 قانون حمايت از خانواده، مصوب 01/12/1391.
- بخشي از صدر بخشنامه مورخه 01/03/1397، شماره 39466/97.
- در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام مینماید که هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه تنظیم، واقع و به ثبت برسد.
در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود.
و همچنین مجازات دربارۀ عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجراء صیغۀ ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع‌نماید.
در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است درصورتیکه در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الّا به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
- دفاتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق مكلفند مطابق تصميمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وقايع نكاح دايم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوطه در سامانۀ مربوطه نيز منعكس نمايند.
- نظريه شماره 1488 شوراي نگهبان / مصوب 09/50/1363 مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي نمي باشد .
- رجوع کنید به نظريه شماره 1488 شوراي نگهبان.
- ماده 21 ق ح خ، مصوب 1391.
- سوره نساء، آيه3.
- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسهالوفاء، 1403ق، ج 69، ص 199.
- ماده ۱۶ ق ح خ، مصوب 1353، مرد نميتواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر درموارد زير:
۱ ـ رضايت همسر اول
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي
۳ ـ عدم تمكين زن از شوهر
۴ ـ ابتلاء زن به جنون يا امراض صعبالعلاج موضوع بندهاي ۵ و۶ ماده ۸
۵ – محكوميت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ ـ ترك زندگي خانوادگي از طرف زن
۸ ـ عقيم بودن زن
۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
ماده ۱۷ ق ح خ مصوب 1353 متقاضي بايد تقاضانامهاي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلائل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد.
يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يكماده ۱۶ اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.
به هرحال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي استكه اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بنمايد.
هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحهاي از شش ماه تا يك سال محكومخواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج وزن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.
در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.
- زوج همسرديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
- ماده ۱۶ ق ح خ مصوب 1353 مرد نميتواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر درموارد زير:
۱ ـ رضايت همسر اول
۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي
۳ ـ عدم تمكين زن از شوهر
۴ ـ ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي ۵ و۶ ماده ۸
۵ – محكوميت زن وفق بند ۸ ماده ۸
۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷ ـ ترك زندگي خانوادگي از طرف زن
۸ ـ عقيم بودن زن
۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.
- گفته شده است که متن قانون مدنی به نظر و تایید مرحوم آیتالله حاج شیخ عبدالکریم حایری، مؤسس حوزه علميه قم و مرجع تقلید وقت نیز رسیده است.
- الاحتجاج 2: 263 احتجاج أبي الحسن العسكري(عليه السلام) في أنواع شتّى من علوم الدين، وسائل الشيعة 27: 131 الباب(10) حديث (33401).
تلفن تماس 09121245487
آدرس: تهران خيابان قزويـن دوراهي قپان خيابان امين الملك خيابان مهمان‌نوازان كوچه نيازمند كوچه نريماني دوم پلاك 14
تلفن تماس: 09121245487-55704355-55727601
سايت: http://rayanpeyvand.ir/news-6459
نقل قول بدون ذكر منبع شرعاً حرام است