امروز  1397/08/01
  جستجو در گوگل :  google search icon     
کاربر حاضر: میهمان
 نمایش: 413

صدور سندعادي(صيغه نامه) بايدها و نبايدها/نقدي بر ماده 21 ق ح خ مصوب 1391/12/01 داود احساني

    تاریخ: 1397/03/09
عکس صدور سندعادي(صيغه نامه) بايدها و نبايدها/نقدي بر ماده 21 ق ح خ مصوب 1391/12/01   داود احساني

عقد موقت

اسناد عادي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

دفاتر رسمي ازدواج

صدور سند عادي «صيغه‌­نامه»، بايدها و نبايدها

«نقدي بر مادّۀ 21 ق ح خ، مصوب 1391/12/01»

 

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

(سورة البقرة، آية 282)
 

تهران، داوود احساني، شماره تماس: 09121245487

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

          حمد و سپاس خدای را، آن نخستین بی­پیشین و آن آخرین بی­پسین، خداوندی را که دیده بینایان از دیدارش قاصر آید و اندیشه واصفان از نعت او فروماند. و درود فراوان به روان پاک انبیاء عظام الهی که یگانه معلمان و راهنمایان راستین کاروان بشریت بودند؛ هچنين درود خداوند بر روح تابناک پیامبر عالی­قدر اسلام، حضرت محمدبن عبدالله(ص) و خاندان گرامي ایشان که به فرمودۀ قرآن همچون سراجی منیر مردمان را به سوی یگانه معبود واقعی رهنمون ساخت.

قال رسول­الله صلّی­الله علیه و آله و سلّم: «تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَوْ بِالسِّقْط.»[1] «ازدواج کنید؛ ایجاد نسل نمائید که در­این­صورت جمعیّت‌تان زیاد می‌شود؛ پس به­راستی من در روز قیامت به کثرت جمعیّت شما امّت اسلام به سایر امّت‌ها مباهات می‌کنم؛ حتّی به فرزندان سقط‌شدۀ شما.»

در اسلام ازدواج دائم، تشكيل كانون گرم خانواده، توليد مثل همچنين ازدياد جمعيت و تربيت متعالي آينده­سازان جامعه در آغوش خانواده‌اي پايدار و استوار اصل و پایه است و به همين دليل در دین و در قوانين جمهوري اسلامي ايران[2] به ازدواج دائم تشویق شده است.

ازدواج موقت در اسلام امري خاص و مربوط به شرايطي ويژه و به­اصطلاح فقط مسكّني در مواقع اضطراري است؛ به­عبارت­ديگر ازدواج غير­دائم به­عنوان راهكاري موقّت براي مواقع غير­عادي قرار داده­شده­است و ازدواج موقت به خودی­خود مورد تشویق نیست؛ بلکه در روایاتی ازدواج موقت، بدون لزوم و ضرورت، نهی شده است؛ مثلاً در برخی روایات آمده است كه امامان معصوم(ع) در برابر سؤال برخی از اصحاب خود در مورد ازدواج موقت فرمودند:

«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را (با داشتن همسر) از آن بی­نیاز کرده است؟»[3]

در روایتي دیگر ضمن نهی از ازدواج موقت غیر­ضروری می‌فرماید: «بر ازدواج موقت اصرار نداشته باشید. بر شما لازم است بر ازدواج دائم، به­عنوان سنّت رسول خدا، پس با مشغول­شدن به ازدواج موقت از همسران خود غافل نگردید که آنان کافر شوند و از این حلال و حکم خداوند بیزاری بجویند و اجازه‌دهندۀ آن (یعنی ما امامان) را نفرین کنند و دشنام دهند»[4]

شهيد مطهري در كتاب نظام حقوق زن در اسلام مي‌فرمايد: «در روایات، به ازدواج موقت و چند‌همسری تشویق نشده است و اگر در مواردی نسبت به متعه تشویق شده، به جهت مبارزه با بدعتی بود که افرادی گذاشتند و حلال خدا را حرام شمردند. »[5]

امروزه نه‌تنها ازدواج موقت را نمی‌توان به‌عنوان راه‌حل مشکلات اجتماعی دانست، بلكه در بسياري از موارد كه در اين گفتار به آن اشاره خواهيم نمود؛ ازدواج موقت به لحاظ عدم برنامه ريزي صحيح و تدوين قوانين شفاف مورد استفاده سوء افرادي فرصت طلب قرار گرفته و مشكلات و معضلات خانوادگي، فردي و اجتماعي عديده‌اي را در بر دارد و ممكن است به علت ترويج بيش از حد متعارف ازدواج موقت «موجب تغيير فرهنگ ازدواج دائم» شده و پايه‌هاي خانواده نيز متزلزل شود؛ اساساً فلسفه تشریع ازدواج موقت تنها برای جلوگیری از فحشا و فساد در جامعه اسلامی است؛ نه به عنوان يك اصل و پايه...!!!

هنگاميكه قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار داشت ماده 23 اين قانون، به مرد اجازه مي‌داد كه تنها به دليل داشتن تمكن مالي و سپردن تعهد مبني بر اجراي عدالت بين همسران؛ بدون رضايت همسر اول خود از دادگاه درخواست اجازه ازدواج مجدد بنمايد اين ماده به لحاظ مخالفت جمع كثيري از نمايندگان و ساير صاحب‌نظران حذف شد؛ در اين نوشتار ضمن بيان برخي از واقعيت‌ها كه تجربۀ سي‌سالۀ بنده در امر ازدواج و طلاق است به تشريح مفصل اين موضوع پرداخته و عملكرد برخي از افراد فرصت طلب را كه با برداشت ناصواب از قوانين درصدد رسميت بخشيدن به ازدواج مجدد برخي از مردان(تحت پوشش ازدواج موقت[6])، بدون رضايت همسر اول و بدون كسب اجازه از دادگاه خانواده مي‌باشند را مورد نقد و بررسي خواهيم داد.

اين افراد در حقيقت با وارد نمودن خدشه به ماده 1063 ق م صرفاً به جهت كسب منافع مالي برخلاف مواد 1064 و 1065 ق م ضمن تخطئه نمودن ساير عاقدين شرعي كه هيچ‌گونه بار سياسي بر ذمه نظام ندارند سعي دارند عقدهاي موقت شرعي عادي را با صدور سندهاي به ظاهر عادي، رسميت بخشيده و اصرار در انجام اين گونه عقدها توسط دفاتر رسمي ازدواج دارند در صورتي‌كه اين دفاتر نمايندگان قانوني قوة‌قضائيه بوده و كار آنان به حساب نظام گذاشته مي‌شود.

به لطف ايزد منان در اين نوشتار مفصلاً موارد فوق را مورد نقد و بررسي خواهيم نمود..

 

                                                                 

ثبت و اجراي صيغ عقود و ايقاعات

اجراي صيغ عقود و ايقاعات از امور مدني و جزئي از عقايد و آموزه‌هاي ديني مردم است و در زمان قديم و قبل از اينكه سازمان ثبت تشكيل شود مردم با مراجعه به عاقدان محلي كه از علماي برجستة مناطق بودند اين امور را انجام مي‌دادند. علماي مذكور دفاتر ويژه‌اي داشتند كه عقود و ايقاعات از قبيل بيع، اجاره، وصيت، نكاح و طلاق و... را در آن ثبت مي‌كردند.

«ثبت «به معناي كنوني» نهاد جديدي در حقوق ايران است كه همگام با فرهنگ اروپايي وارد سرزمين ما شده است[7]»؛ امّا علم ثبت ريشه در فرهنگ قرآني دارد. خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۝ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ۝ فَاكْتُبُوهُ ۝ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۝ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۝ فَلْيَكْتُبْ»[8]  

«ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معیّن، سند و نوشته در میان باشد، و بایست نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد، و نباید کاتب از نوشتن خودداری کند، که خدا به وی نوشتن آموخته پس باید بنویسد...»

در اين نوشتار غرض ما ريشه‌يابي و تاريخچة ثبت و يا اينكه چگونه و در چه تاريخي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تأسيس شده است نیست؛ همچنين عقدهاي موقت ثبتي نيز محل بحث ما نيست، بلکه قصد داريم كه فقط موضوع اجراي صيغۀ شرعي و صدور سند عادي عقد موقت را نقد بررسي كنيم كه:

الف: آيا مي‌توان براساس مادّۀ ده قانون مدني[9] عمل نموده و هر زن و مردي كه ادعا كردند و يا قردادي را ارائه نمودند كه زن و شوهر هستند از آنان پذيرفت؟ چراكه در تحريرالوسيله امام خميني(ره) نيز آمده است «اگر مردى ادعا كند كه فلان كس همسر من است و آن زن نيز گفتة وى را تصديق كند و يا بالعكس زنى ادعا كند كه من همسر فلان مرد هستم و آن ‌مرد نيز ادعاى او را تصديق كند، همين­كه احتمال صداقتشان باشد طبق ادعاي آنان حكم مي‌شود و احدي نمي‌تواند به آن‌ دو اعتراض (نموده و تعرض) كند؛ چه اينكه زن و مرد اهل شهر و معروف باشند و يا غريب باشند. »[10]

ب: خواندن صيغة عقد موقت عملي تخصصي است و بايد صرفاً توسط دفاتر رسمي ازدواج انجام شود.

ج: عاقدان شرعي چنين عقدهايي را انجام دهند و سند عادي صيغه‌نامه تسليم زوجين بنمايند.

اينكه عقد توسط زن و مرد جاري شود، محل بحث ما نيست؛ زيرا در اين خصوص به­جاي خود بحث شده است و در اين مبحث پرداختن به اين موضوع جايگاهي ندارد، امّا اينكه عقد موقت شرعي غير­ثبتي امري شرعي و جزئي از عقايد مردم است و آيا توسط عاقد شرعي انجام شود و يا سران دفاتر رسمي ازدواج آنرا انجام دهند جاي نقد و بررسي است و ما با استعانت از ذات احديت در اين كتاب اين موضوع را مورد بحث و بررسي قرارخواهيم داد.

نگرشي كوتاه در مادّۀ 21 قانون حمايت از خانواده، مصوب 1391

قبل از اينكه وارد بحث شويم شايسته است مادّۀ 21 قانون حمايت از خانواده، مصوب 01/12/1391 را ذكر نموده و آن­ را با نگرشي نو بخوانيم و دقت نظر و ظرافت­هايي كه در طرح نكاح موقت به­كار رفته است مورد توجه قرار دهيم قانون‌گذار در اين ماده به تبعيّت از اصل دهم قانون اساسي گفته است:

«نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي‌دهد. نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است:

۱ـ باردارشدن زوجه

۲ـ توافق طرفين

۳ـ شرط ضمن عقد

تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين مادّه و مادّۀ ۲۰ اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه­اي است كه ظرف يك ‌سال با پيشنهاد وزير دادگستري به‌تصويب رئيس قوة قضائيه مي‌رسد و تا تصويب آيين‌نامۀ مذكور، نظام­نامه‌هاي موضوع مادّۀ ۱ اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ كماكان به قوت خود باقي است.»[11]

قانون‌گذار براي مطرح كردن نكاح موقت و براي اينكه مغرضان و دشمنان نظام سوء­استفاده نكرده و عليه نظام جو­سازي نكنند، نخست نظام را با نام كامل «جمهوري اسلامي ايران» با احتياط كامل عنوان نموده و گفته است كه «­در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي­دهد» سپس به­نحو عادي گفته است: «­نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي»؛ يعني، آنچه در نظام اصل  است، نكاح دائم و آن محوريت استواري روابط خانوادگي و تشكيل خانواده است؛ ولي درعين­حال، نكاح موقت نيز تابع «مقررات قانون مدني است» و چنانچه زن و مرد در مورد مثلاً مهريه مشكلي داشته باشند، طبق قانون مدني و ساير قوانين مربوطه به آن رسيدگي مي‌شود و چنانچه فرزندي از نكاح موقت به­وجود آيد، مثلاً شناسنامه براي آن صادر شده و مانند ساير فرزندان مثل فرزندان متولد از عقد دائم است و...

نتیجه اين است كه در مادّۀ فوق­الذكر اشاره شده است به اينكه ثبت ازدواج موقت در غير از سه مورد ياد­شده الزامي نيست و مطلق بودن اين عبارت اين شبهه را به وجود آورده است كه آيا «دفاتر رسمي ازدواج و طلاق (كه) واحدهاي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك هستند[12]» مي‌توانند در تنظيم و صدور سند عادي ازدواج موقت «صيغه‌نامه» ورود كنند يا خير؟

بي­توجهي به تبصرۀ ذيل مادة فوق‌الذكر

متأسفانه عدّه‌اي دانسته يا نادانسته نسبت به تبصرۀ ذيل مادّۀ فوق‌الذكر بي‌توجهي مي‌كنند، زيرا قانون‌گذار در تبصرۀ اين مادّه گفته است كه:

 «ثبت وقايع موضوع اين مادّه و مادّۀ ۲۰ اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين­نامه‌اي است كه ظرف يك‌ سال با پيشنهاد وزير دادگستري به­تصويب رئيس قوة قضائيه مي‌رسد و تا تصويب آيين‌نامۀ مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع مادة يك اصلاحي قانون راجع به ازدواج، مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶،[13] كماكان به قوت خود باقي است.»

نكته‌اي كه در اين آيين‌نامه قابل­ِتوجه است اين است كه در اين تبصره به­طور مطلق نگفته است تا تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از خانواده! بلكه اين مادّه و مادّۀ 20 را به-طور­ويژه و علي‌حده ذكر كرده است؛ بنابراين، آيين‌نامۀ اجرايي قانون حمايت از خانواده در سال 1393 به­تصويب رسيده و ابلاغ شد؛ ولي در آيين­نامه هيچ‌گونه اشاره‌اي به اين مادّه نشد؛ لذا از نظر حقوقي مادّۀ يك  قانون راجع­به ازدواج، مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶، به قوّت خود باقي است؛ بنابراين وصف، جاي تعجب است كه چگونه به اين مادّه استدلال مي‌شود!

القاء شبهه در ماده 57 آ ا ق ح خ م  1393

صرف­نظر از شبهه‌اي كه در استدلال به مادّۀ 21 ق ح خ م 1391 وارد شده است، مشكل ديگر در القاء شبهه نسبت به مادّة 57 آيين‌نامۀ اجرائي قانون حمايت از خانواده[14] ،مصوب 1393، است كه چون در اين مادّه ازدواج موقت ذكر نشده است پس استدلال مي‌شود كه: «مجوز قانوني براي انجام ازدواج موقت بدون ثبت رسمي در مقابل ازدواج موقت رسمي صادر شد؛ مع­الوصف در آيين‌نامۀ قانون مذكور در خصوص مرجع صالح انجام عقد عادي اظهار نظري نشده است كه بي­ترديد علّت عدم ذكر آن به‌سبب وجود مرجع صالح تنظيم و صدور سند ازدواج يعني دفاتر ازدواج بوده است.» دليلي موهون و شبهه‌اي بي مورد به­نظر مي‌رسد، زيرا عدم ذكر ازدواج موقت در آيين‌نامۀ مذكور هيچ­گونه دلالتي بر جواز صدور سند عادي توسط سردفتر ندارد؛ چرا­كه اگر در اين مادّه واژۀ ازدواج موقت رسمي ذكر مي‌شد شايد مي‌توانستيم استدلال فوق را قبول نموده و بگوييم كه صدور سند غير­رسمي توسط سردفتر بلامانع است! مهم‌تر از همه براساس نص بخش‌نامۀ شماره 39466/97 مورخه 01/03/1397 «نظر به اينكه دفاتر رسمي ازدواج و طلاق واحدهاي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك هستند كه بر اساس نظامات تعيين­شده خدمات حاكميتي ثبت وقايع ازدواج و طلاق را انجام مي‌دهند؛ لذا نحوۀ استقرار و ارائۀ خدمت توسط اين دفاتر بايد مطابق ضوابط تعيين­شده از طرف اين سازمان باشد.»؛ بنابراين باتوجه­به اينكه صدور سند عادي ازدواج براساس «نظامات تعيين­شدۀ خدمات حاكميتي» نيست؛ همچنين «نحوۀ استقرار و ارائۀ خدمت توسط اين دفتر بايد مطابق ضوابط تعيين­شده از طرف اين سازمان باشد»؛ لذا استدلال فوق‌الذكر مبني بر جواز صدور سند عادي توسط سردفتر باطل است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد علّت عدم ذكر ازدواج موقت در مادّۀ 57 آيين‌نامۀ اجرايي ق ح خ م 1393 به­دليل عدم تصويب آيين‌نامۀ اجرايي مادّة 21 و بلاتكليف ماندن اين ماده است ولاغير!

احياء ماده 23 قانون حمايت خانواده(حذف شده در مجلس) با القاء شبهات فوق

در ماده(محذوف) 23 ق ح خ م 1391 مرد صرفا به واسطه تمکن مالی و وعده اجرای عدالت در میان همسران می‌توانست با كسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد اين ماده به لحاظ حساسیت هایی كه از طرف علما و متدینین و كلیه بانوان هموطن ابراز شده بود منجر به حذف شد.

متأسفانه كسانيكه از خلاء قانوني در عدم تصويب آيين‌نامه اجرايي ماده 21 اين قانون و عدم ذكر واژه ازدواج موقت در ماده 57 آ ا ق ح خ م 1393 با برداشت ناقص از قانون و چيدن صغري كبراي مغالطه آميز در كسب نتيجه دلخواه، قانون را دور زده و به‌دلايلي كه در ذيل همين نوشتار به آن اشاره خواهد شد «ازدواج مرد بدون رضايت همسر اول و حتي بدون احراز تمكن مالي و توان اجراي عدالت و كسب مجوز از دادگاه» را به طور آشفته‌اي تجويز كرده و اجرائي نموده است.

 

علي­رغم بي­توجهي به تبصرۀ ذيل مادّۀ 21 ق ح خ م 1391 و برداشت غلط از عدم ذكر ازدواج موقت در مادّة 57 آيين‌نامۀ اجرائي اين قانون، چگونگي اجراي عقد موقت شرعي عادي حتي قبل از تصويب ق ح خ، مصوب 1391، و پس نظريه شوراي نگهبان[15] مبني بر غيرقانوني بودن مجازات مندرج در مادّۀ يك قانون راجع­به ازدواج و مادّۀ 17 قانون ح خ، مصوب 1353، نيز يكي از دغدغه‌ها و شبهاتي بوده است كه ذهن برخي از سردفتران رسمي ازدواج را به خود مشغول كرده بود كه آيا سردفتران رسمي ازدواج مي‌توانند در اجراي عقد موقت غير­ثبتي و صدور سند عادي ورود كنند يا خير! ؟ براي اينكه بحث بيشتر شكافته شود لازم است قدري در مورد ديدگاه‌هاي مختلف سران دفاتر ازدواج در اين مورد آشنا شويم. طبق بررسي‌هاي به‌عمل­آمده در خصوص اينكه دفاتر ازدواج با اين موضوع چه برخوردي مي‌توانند داشته باشند چهار وجه متصور است:

  1. سردفتران ازدواج در اسناد عادي صيغه­نامه ورود نكنند، زيرا در مادّۀ فوق­الذكر هيچ­گونه صراحتي مبني بر جواز صدور سند عادي توسط سردفتر رسمي وجود ندارد. ديدگاه بعضي از اين دسته از سردفتران طوري است كه حتي اگر سازمان ثبت هم انجام اين عقدها را مجاز بداند اينها باز هم در اين موضوع ورود نخواهند كرد و هر­يك استدلال خاص خود را دارند.
  2. سردفتران ازدواج اين­گونه امور را به عاقدان شرعي احاله كنند و خود در اين مورد هيچ مسؤوليتي نداشته باشند.
  3. عده‌اي بر اين باورند كه چون صرفاً سران دفاتر رسمي ازدواج با قوانين، حقوق و فقه آشنايي كامل دارند و اجراي صيغۀ شرعي در صلاحيت ذاتي آنان است و در غير­مقام حقوقي خود يعني در مقام حقيقي و با استفاده از مهر و سربرگ شخصي اقدام به اجراي عقد شرعي نموده سند عادي صيغه­نامه صادر نمايد، زيرا مادّۀ 21 قانون حمايت از خانواده ،مصوب 1391، ثبت آن را در غير از سه مورد فوق­الذكر الزامي ندانسته است.
  4. نه به نام و عنوان خود انجام دهند و نه به عاقد شرعي احاله كنند!!!

دسته اول و دوم از موضوع بحث ما خارج است زيرا آنان به­طور­­كل وارد چنين مقوله‌اي نشده‌اند، امّا عملكرد دسته سوم و چهارم جاي نقد، تحليل و بررسي است.

اينكه گفته شود چه كسي بايد عقد موقت شرعي (عادي) را انجام بدهد يا ندهد و در صلاحيت ذاتي چه كسي است و در صلاحيت چه كسي نيست، نيازمند دلايل قانوني سپس فرایند معقول وغیر­موهن است و نبايد از روي احساس و مصلحت­انديشي دليلي آورده و تصميمي را گرفت كه در آينده دچار صدمات و خسارات جبران­ناپذيري شود.

به­نظر مي‌رسد استدلال گروه سوم در اجراي عقد شرعي و صدور سند عادي صيغه­نامه منطقي نيست، زيرا صرف­نظر از استدلال موهون اين افراد به‌دليل تبعات منفي كه در كثيري از موارد در اين نوع عقدها وجود دارد در شأن سردفتر رسمي ازدواج كه«براساس نظامات تعيين­شده خدمات حاكميتي، ثبت وقايع ازدواج و طلاق را انجام مي‌دهد. [16]» نبوده و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز بعيد است كه با چنين موضوعي موافقت نمايد.

عقد موقت؛ هنجارها و ناهنجارها

براي اينكه با هنجارها و ناهنجاري‌هاي عقد موقت شرعي عادي بيشتر آشنا شويم لازم است تحقيق و بررسي‌ مختصري در اين مورد داشته باشيم. طبق تحقيقات و بررسي‌هاي به­عمل­آمده زوجين به عناوين و منظورهاي خاصي اقدام به انجام عقد موقت شرعي عادي مي‌نمايند كه اهم آن عبارت است از:

  1. صيغۀ محرميت بين دختر و پسر قبل از انجام مراسم عقد و عروسي از قديم­الايام، به لحاظ عقايد مذهبي و رعايت اصول محرميت و اجتناب از نامحرم بين مردم و خانواده‌ها مرسوم بوده است و هم­اكنون نيز بسياري خانواده‌ها هستند كه پس از خواستگاري و بله­برون و قبل از مراسم عقد رسمي به­دليل رفت­و آمدها و خريد عقد و عروسي و ساير مقدمات، صيغه موقتي صرفاً جهت محرميت و با رعايت اصول و تشريفات خاصي تا زمان عقد و عروسي جاري مي‌نمايند.
  2. مردان زن طلاق داده و يا زن­مرده با زنان مطلقه و يا شوهر­مرده.
  3. مردان متأهل با زنان مطلقه يا شوهر­مرده يا دختران مجرد.
  4. پسران مجرد با زنان مطلقه و يا شوهر­مرده.
  5. دختران پدر­مرده و يا زنان شوهر­مرده مستمري­بگير براي حفظ مستمري خود و صرفاً براي اينكه مستمري آنان قطع نشود.
  6. همچنين تعداد کمی از پدران و مادران براي اينكه فرزند ذكور آنان خدمت سربازي نرود طلاق مصلحتي مي‌گيرند و جهت ادامۀ روند عادي زندگي خود عقد موقت شرعي عادي انجام مي‌دهند. با اين ترفند كفيل مادر خود شده و كارت معافيت از خدمت سربازي دريافت مي‌كنند.

در مورد دسته اول

عقد نامزدي

آن دسته از كسانيكه به لحاظ محرميت به­اصطلاح عقد نامزدي انجام مي­دهند نيز خانواده‌هايي هستند كه:

الف: به خير و خوشي به سرانجام رسيده و به عقد و عروسي منجر مي‌شود.

ب: بدون اينكه خسارت روحي، جسمي و رواني متوجه يكي از طرفين شود با انقضاء و يا بذل مدّت باقیمانده از يكديگر جدا مي‌شوند.

ج: به­دليل ايجاد محرميت علقه‌اي بين دختر و پسر ايجاد شده و عمل جنسي انجام و دختر بكارت خود را از دست داده است و به لحاظ برخي از ناهنجاري‌ها و بدون اينكه ازدواج چنين دختراني رسماً به ثبت رسيده باشد و حتي بعضاً بدون اينكه پدر و مادر دختر از موضوع عدم بكارت دختر خود آگاه شوند، نامزدي به­هم خورده است؛ در نتيجه چنين دختراني سال­هاي سال به همۀ خواستگارهاي خود جواب رد مي‌دهند تا كسي از مشكل آنان با­خبر نشود که اين خود موردي از ناهنجاري‌هاي شديد اجتماعي به­نظر مي‌رسد. حال اگر گفته شود "نكاح موقت تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است[17]" مشكلي متوجه كسي جز طرفين عقد نمی­شود؛ امّا چنانچه خواسته باشيم اين چنين ازدواج‌ها را با واگذار كردن به دفاتر رسمي ازدواج و با بهانه اجتماعِ شخصيت حقوقي و حقيقي در فرد واحد مجاز بدانيم، مسؤوليت اين ناهنجاري‌ها با مسئولان امر خواهد بود و از نظر عرفي و وجداني گناهي نابخشودني است.

در خصوص دسته دوم

مردان زن­طلاق­داده و يا زن­مرده با زنان مطلقه و يا شوهر­مرده

برخي از ازدواج­هاي موقت‌ شرعي عادي بین مردان و زنان همسر­مرده يا مطلقه است كه اين­گونه ازدواج­ها نيز بر دو وجه است:

            الف: زن و مرد به­دليل برخي از مشكلات خانوادگي، مانند اینکه نمي‌توانند در خانوادۀ خود مطرح كنند لذا مجبور هستند به­صورت ازدواج شرعي غير­رسمي با يكديگر ازدواج كرده و به اين منوال مشكل ازدواج و زندگي زناشوئي خود را حل نمايند، زيرا امكان ازدواج رسمي برايشان ميسر نيست.

          ب: هيچ­گونه مشكل و مانعي براي ثبت ازدواج وجود ندارد و فقط به­دليل سهولت ازدواج شرعي و يا براي فرار از مسئوليت حقوقي ازدواج دائم اقدام به چنين عملي مي‌نمايند كه اين موضوع برخلاف صدر مادّۀ 21 ق ح خ، مصوب 1391، (نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي­دهد.) است و اين خود به نظر ناهنجاري ديگري براي جامعه به حساب مي‌آيد.

در مورد دسته سوم

مردان متأهل با زنان مطلقه يا شوهر­مرده و يا دختران مجرد

در اسلام تك­همسري اصل است و با دقت در كلام خداوند كريم در قرآن مجيد که می­گوید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.  و اگر می‌ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید. [18]» در­ميابيم با­توجه­به اينكه عدالت امري مشكل است و هر­كسي توان آن را ندارد؛ بنابراین، تك­همسري اولويت داشته و اصل تك­همسري است؛ ولي در­عين­حال ممكن است مرداني از نظر شرعي و عقلي واجد شرايط بوده باشند و صلاحيت چنين ازدواجي را داشته باشند. به­نظر مي‌رسد چنین كساني واجد شرايط هستند:

  1. مرداني كه تمكن مالي دارند و از نظر مالي قادر به تأمين زندگي بيشتر از يك خانواده را باشند. اين دسته از مردان قادر هستند كه از نظر مالي عدالت را بين دو خانواده رعايت نموده و هر دو زن را در يك سطح نگه دارند؛ يعني، هرآنچه براي اولي مي­خرند براي دومي نيز همان را خريداري ‌كنند و مثلا هر خانه‌اي را براي اين زن تهيه كرده است براي آن زن دیگر نيز در همان سطح تهيه نمايد. ممكن است گفته شود كه در عقد موقت نفقۀ زن بر مرد واجب نيست؛ ولي بعضي از مردان در رسيدگي به زنِ به­اصطلاح صيغه‌اي افراط مي‌كنند.
  2. توان روحي بالا دارند و در ناهنجاري­هاي زندگي قادر به تحمل مشكلات هستند و با وجود مشكل و ناهنجاري در يكي از خانواده­ها مشكل را به خانوادۀ ديگر تسري نمي‌دهند.
  3. توان جسمي دارند و از نظر جنسي قادر به تأمين هر دو زن هستند. در مشاوره‌هايي كه به اين جانب مراجعه شده است شاهد بودم كه همسر اول مشكل خود را فقط و فقط مسئلۀ جنسي مطرح ‌كرده و اظهار داشته­است كه صرفاً از اين جهت مشكل دارد و مجبور به طلاق است.
  4. دنبال هوا و هوس نيستند؛ متأسفانه مثل اينكه چشم و گوش برخي از مردان صرفاً گرسنه است و فكر مي‌كند به­اصطلاح مرغ همسايه غاز است. چنانچه نزد چنين مرداني حرف از زن دوم زده ‌شود آب دهان آنها آويزان مي‌شود؛ در­صورتي­كه اگر به دور از هوا و هوس موضوع را بنگرد، همسر خودش خيلي هم سرتر از آن ديگري است. پیامبر ـ صلّی­اللّه علیه و آله و سلّم ـ می­فرماید: «از نگاه­های اضافی پرهیز کنید که بذر هوس می­پاشد و غفلت به بار می آورد.»   [19]
  5. مردان واجد شرايط و خيري كه با انگيزه‌اي مقدس به فكر حمایت خانواده‌اي بي­سرپرست و محروم هستند و صيغۀ محرميتي نيز جاري مي‌كنند تا رعايت موازين شرعي را نموده باشند.
  6. مرداني كه توان مديريتي دارند و قادر هستند كه هر دو خانواده را به­نحو احسن مديريت نموده و از لحاظ اخلاقي، تحصيلي، اجتماعي و... خانواده شايسته‌اي داشته و فرزندان صالحي را تحويل جامعه بدهند.
  7. برخي از مردان نيز به لحاظ مشكل بيماري جسمي ويا روحي همسر خود ويا به لحاظ سوءاخلاق، رفتار و معاشرت وي مجبور به ازدواج دوم(دائم يا موقت) مي‌شوند.

با تحقيقي مختصر در اين موضوع در­مي‌يابيم، برخي از مردان متأهلي كه اقدام به ازدواج موقت می­کنند افرادي هستند كه تمكن مالي ندارند و حتي از نظر مالي قادر به ادارۀ يك زندگي هم نیستند. بعضاً چنين مرداني با ترك خانوادۀ اول و رها­كردن آنان به حال خود نسبت به آنان بي‌تعهد شده و حتي ترك انفاق نيز می­کنند و بعضاً چنین می­نماید که كلاً آنان را  فراموش كرده و موجب ناهنجاري شديدي در خانواده و در حقيقت براي جامعه مي‌شوند. بنده خود شاهد ازدواج موقت مردي بودم كه پس از چند­هفته، همسر اول وي مراجعه نموده و اظهار داشته است که ماشين زير پاي شوهرم را پدر من خريداري و به وي داده است، خانه مسكوني ما متعلق به پدر من است كه در اختيار ما قرار داده است و مغازه‌اي را كه شوهر من در آن كار مي‌كند متعلق به پدر من است!!! واقعاً جاي تعجب و شگفتي ندارد و مضحك نيست كه به چنين مردي اجازه بدهيم كه تشريف بياورد دفترخانۀ رسمي ازدواج و سردفتر در مقام حقيقي و با مهر و سربرگ شخصي خود براي وي صيغه‌نامۀ شرعي عادي تنظيم نموده و تسليم وي نمايد؟!!!

در ميان مرادني كه ازدواج دوم مي‌كنند مرداني را مشاهده مي‌كنيم كه توان روحي ندارند. با ازدواج دوم (صيغۀ موقت) ناهنجاري­هاي حاد براي جامعه به وجود مي‌آورند. مردي كه روحيه‌اي ضعيف دارد و كوچكترين ناهنجاري در زندگي روزمرۀ وي اثرات منفي بسزايي در روحيه­اش مي‌گذارد نبايد به چنين ازدواجي اقدام کند. در مشاوره‌اي مردي به من مراجعه نموده بود كه مي‌گفت: «روزي از سركار برمي‌گشتم؛ هنگام پياده­شدن رانندۀ تاكسي اندكي كرايۀ اضافي از من دريافت كرد؛ به­قدري ناراحت شده بودم كه وقتي وارد خانه شدم، همسرم  از حال بد من مطلع شد. خوب قضاوت كنيد، آيا اين چنين مردي با چنين روحيه‌اي ضعيف قادر است كه بيش از يك زندگي را مديريت نمايد؟! سردفتر رسمي ازدواج در مقام حقيقي خود چگونه مي‌تواند تشخيص بدهد كه اين مرد واجد شرايط ازدواج دوم است يا خير تا ناهنجاري ديگري براي جامعه درست نشود.

جهت اختصار و عدم اطالۀ كلام، بايد گفت تشخيص اينكه در كدام ازدواج دوم اعم از دائم يا موقت رسمي يا غير­رسمي كدام مرد واجد شرايط است يا خير تنها در صلاحيت دادگاه است و سردفتر به بهانۀ استفاده از عنوان شخصيت حقيقي نمي‌تواند تشخيص بدهد كه چه كسي واجد شرايط و يا چه كسي فاقد شرايط است.

 چنانچه خواسته باشيم با اذعان به تفكيك شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي و قابليت اجتماع اين دو راه را براي سردفتر رسمي ازدواج هموار نموده و اجازه بدهيم با چنين استدلال غلطي در مقام شخصيت حقيقي خود ازدواج‌هاي موقت شرعي عادي را انجام داده و صيغه‌نامه صادر نمايد، برخلاف مادّۀ 16 و مادّۀ 17 ق ح خ، مصوب 1353،[20] عمل نموده‌ايم؛ زيرا تشخيص ذي­صلاح بودن يا نبودن اين چنين مرداني براي ازدواج دوم دائم و يا موقت به­طوريكه در بالا نيز گفته شد در صلاحيت سردفتر رسمي نبوده و تنها در صلاحيت دادگاه خانواده است و ما نمي‌توانيم با مغالطه در تفكيك شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي چنين مواردي را توجيه نموده و تجويز نماييم، زيرا اجتماع دو عنوان حقوقي و حقيقي در­صورتي جايز است كه بين اين دو عنوان تزاحم وجود نداشته باشد و اما در صورت تزاحم بين شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي اجتماع بين اين دو قبح و به دور از عقل و منطق به نظر مي‌رسد.

اي كاش بعضي از دست­اندر­كاران (غير­مسئول) به­جاي اينكه فقط برای  كسب درآمد به فكر چاپ صيغه‌نامه و توزيع آن بين دفاتر رسمي ازدواج و طلاق بوده باشند، به فكر تدوين قوانيني در راستاي كنترل و محدود نمودن و مجازات مردان متأهلي باشند كه بدون داشتن شرایط و توان مالی براي  ازدواج دوم و تنها به جهت هوا و هوس اقدام به چنين عملي می­کنند، زيرا چنين مرداني موجب متلاشي­شدن خانوادۀ اول  و همچنين صدمات روحي به زن دوم شده و در­نهايت موجب خسارات معنوي و ناهنجاري‌های بسياري براي جامعه مي‌شوند.

در مورد دسته چهارم

پسران مجرد با زنان مطلقه و يا شوهر­مرده

در مورد اين دسته از ازدواج‌هاي موقت شرعي عادي چنانچه از نظر سني و به­طور متعارف بين زن و مرد فاصلۀ زيادي وجود نداشته باشد، به­نظر می­رسد مشكلي به­وجود نخواهد آمد و غالباً در زندگي شخصی دچار مشكل نخواهند شد، زيرا صرف نظر از نقض غرض صدر مادّۀ 21 ق ح خ، مصوب 1391، مانند ساير ازدواج‌هاي دائم بوده و خوب و بد آن تفاوت چنداني با ازدواج دائم نخواهد داشت؛ ولي متأسفانه در­حال­حاضر شاهد ازدواج خانم‌هايي هستيم با پسراني كوچكتر از خودشان با اختلاف سني حدوداً پانزده الي بيست سال. اكثريت قريب­به­اتفاق اين ازدواج‌ها آينده و عاقبت خوبي ندارد و پسر پس از مدتي آن زن را رها كرده و به دنبال ازدواج با دختري كه هم سن و سال خودش باشد مي‌رود. در اين­ موارد در­حقيقت نه تنها آن زن اول سروسامان نگرفته است بلكه فقط سن وي افزایش یافته و موقعيت سابق براي ازدواج مناسب را ندارد و خانواده‌اي كه منظور صدر مادّۀ 21 ق ح خ، مصوب 1391،(محوريت و استواري روابط خانوادگي) است تشكيل نشده است؛ در­نتيجه هم اين پسر عمرش بيهوده و تنها برای اطفاي غريزۀ جنسي گذشته است و هم دختري كه حق او ازدواج با اين پسر بوده معطل مانده و از ازدواج به­موقع محروم مانده است؛ لذا تنها معظلي براي جامعه ايجاد شده است، زيرا اين زن و مرد ديگر نيرو، توان، نشاط و طراوت اوليه براي تشكيل خانواده و توليد مثل و تربيت فرزنداني كه آينده سازان جامعه هستند را ندارند؛ چرا­كه آينده­سازان جامعه فقط و فقط از آغوش و كانون گرم و با­نشاط خانواده رشد و نمو پيدا مي‌كنند؛ بنابراين با واگذاري این ازدواج‌هاي شرعي عادي به دفاتر رسمي ازدواج در­حقيقت به كانون گرم خانواده صدمه زده و ناهنجاري‌هايي از اين قبيل را دامن زده‌ايم و بايد گفته شود در­حقيقت به چنين ناهنجاري­هايي رسميت بخشيده و خود عامل و مسئول چنين ناهنجاري‌هايي شده‌ايم.

در مورد دستۀ پنجم و ششم

دور­زدن قانون توسط مجريان قانون

در مواردي نيز برخي از دختران براي اينكه مستمري و حقوق پدر متوفايشان قطع نشود، ازدواج رسمي دائمي نمي‌كنند و يا حتي برخي از خانم‌هاي شوهر­مرده براي اينكه مستمري شوهران متوفاي آنان قطع نشود نيز ازدواج رسمي دائمي نمي‌كنند و با تنظيم سند عادي ازدواج موقت (صيغه­نامه) هم مستمري پدر و يا شوهر خود را مي‌گيرند و هم ازدواج نموده و به زندگي عادي خود ادامه مي‌دهند.

همچنين بنده شاهد زن و شوهراني بوده‌ام كه براي گرفتن كفالت براي مادران خود و فرار از زير بار خدمت سربازي فرزند ذكور خود طلاق مصلحتي مي‌گيرند و با انجام ازدواج موقت و تنظيم سند عادي صيغه‌نامه قانون را دور مي‌زنند. در­نهايت هم فرزند آنان كفالت براي مادر خود گرفته و خدمت سربازي نرفته است و هم به زندگي عادي خود با صيغۀ موقت و سند عادي ادامه داده‌اند.

سؤال اينكه:

آيا در چنين مواردي دخالت سردفتر رسمي ازدواج غير معقول و غير منطقي به­نظر نمي‌رسد؟ و اين دور زدن قانون توسط مجريان قانون نيست؟ اگر­چه ممكن است بتوان گفت كه دخالت نمايندۀ قانون (سردفتر رسمي ازدواج) در چنين مواردي، مباشرت و يا معاونت در اين امور خلاف قانون باشد.

مغلطۀ جمع بين شخصيت حقيقي و حقوقي

يك بام و دو هوا

يكي از توجيه‌هاي موافقين صدور سند عادي صيغه‌نامه توسط سردفتران اين است كه مي‌گويند سردفتر رسمي ازدواج در مقام حقوقي خود عقدهاي رسمي و طبق مقررات سازمان ثبت را انجام داده و در مقام حقيقي خود بلااشكال است كه عقد موقت شرعي جاري نموده و صيغه‌نامۀ شرعي عادي صادر نمايد. نظر به اينكه عقد موقت شرعي عادي غالباً توسط مردان متأهل انجام مي‌شود؛ لذا يكي از تبعات منفي و تعارض آن با دفتر رسمي ازدواج مورد بند 12 عقدنامه‌هاي رسمي كشور است.[21] در اين بند و در صورت موافقت زوجين سردفتر رسمي ازدواج در مقام حقوقي خود از زوجين امضا مي‌گيرد كه چنانچه زوج بدون اجازۀ همسرش زن ديگري اختيار كند، زوجه حق دارد خود را مطلقه نمايد. «اگر قائل به جمع بين شخصيت حقوقي و حقيقي در مانحن­فيه بوده باشيم»، همين زوج پس از شش ماه براي عقد موقت عادي به سردفتر مراجعه مي‌نمايد و سردفتر محترم در مقام غير­سردفتري «شخصيت حقيقي» اقدام به تنظيم سند عادي مي‌نمايد و زن ديگري را براي او صيغۀ موقت نموده و سند عادي صيغه‌نامه براي وي صادر مي­کند. پس از اطلاع زن اول وي به دادگاه خانواده مراجعه و با استفاده از موضوع وكالت مندرج در بند 12 فوق­الذكر و طي طريق قانوني و كسب مجوز از دادگاه(زيرا رويه دادگاه‌هاي خانواده بنابر اطلاق ماده 16 ق ح خ مصوب[22] 1353 عدم تفاوت بين ازدواج دائم و موقت اعم از رسمي و غير رسمي است) به سردفتر محترم طلاق مراجعه و از سردفتر درخواست ثبت طلاق مي‌کند و سردفتر محترم مجدداً در مقام حقوقي خود وي را مطلقه مي‌نمايد!!! بدين­صورت خانوادۀ اول متلاشي مي‌شود؛ لذا وقتي خانواده‌اي متلاشي ‌شد جزئي از اجزاء جامعه متلاشي و نابود شده است و وقتي خانواده‌ها نابود شوند جامعه نابود خواهد شد!!! بلي، جمع بين دو عنوان حقوقي و حقيقي زماني جايز است كه بين اين دو شخصيت تزاحم وجود نداشته باشد؛ ولي زمانيكه بين شخصيت حقوقي و حقيقي تزاحم وجود داشته باشد و ما نيز چنين جمعي را تجويز كنيم در حقيقت و به اصلاح عامه قائل به موضوع ضرب­المثل مشهور يك بام و دو هوا شده‌ايم و در­اين­صورت مي‌توان گفت كه جامعه در سراشيبي انحطاط و نابودي قرار خواهد گرفت؛ لذا در مانحن­فيه اجتماع بين شخصيت حقوقي و حقيقي معقول و منطقي به­نظر نمي‌رسد و اين مغالطه‌اي بيش نيست و به قول يكي از دوستان كه مي‌گفت: «بهتر بود نام عنوان اين قسمت را به­جاي «مغالطۀ جمع بين شخصيت حقيقي وحقوقي» مي‌نوشتيد «شعبده­بازي جمع بين شخصيت حقيقي و حقوقي»!!!  واضح است كه ما با چنين مغالطه‌اي موجب انحطاط نظام اجتماعي و تضييع حقوق خانواده، زنان، كودكان و در جو سياسي وانفساي كنوني صدمه به نظام جمهوري اسلامي ايران شده­ایم كه جامعۀ بين­المللي به­دنبال بهانه‌اي براي تضعيف و بهره‌برداري سوء­سياسي عليه آن است و اين ظلمي فاحش در حق خانواده، زنان، جامعه و نظام مقدس جمهوري اسلامي است.

تعريف اسناد در قانون مدني و ديگر مسامحه كانون

مطابق ماده1287ق م «اسنادي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است.» بنابراين سندي را كه كانون تحت عنوان «سندعادي ازدواج موقت» تدوين و در اختيار دفاتر رسمي ازدواج قرار داده است سند عادي نبوده و سند رسمي محسوب مي‌شود زيرا براساس اينكه كانون در رأس دفاتر رسمي ازداوج و طلاق قرار دارد و عامه مردم و ادارات و ارگانهاي رسمي نيز كانون را ارگاني رسمي به‌حساب مي‌آورند زيرا به‌اذعان مسئولين محترم كانون سند فوق بر طبق مقررات قانوني و بخشنامه سازمان(پاسخ مدير كل حقوقي) به شماره نامه: 139755932115000136 مورخ: 06/03/1397 تنظيم و ارائه شده است لذا اطلاق سندعادي نسبت به چنين سندي چنانچه از روي مسامحه نباشد مغالطه‌اي ديگر محسوب مي‌شود. در نتيجه كانون با اقدام اخير خود در جهت ساختار شكني و ترغيب دفاتر رسمي ازدواج به انجام ازدواج‌هاي دوم و غير قانوني مردان متأهل بدون رضايت همسر اول يا حكم دادگاه و ساير مقررات از قبيل «نظامات تعيين­شده خدمات حاكميتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور» آزمايشات قبل از ازدواج، ثبت در شناسنامه‌ها و ساير قوانين ثبتي و ثبت احوال اقدام مي‌نمايد.

امنيت ملي

چندی پیش فتوایی منتسب به مقام معظم رهبري در کانال‌ها منتشرشد که مدعی بود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تعدد زوجات را در شرایط فعلی جامعه مستحب می‌دانند، امّا ایشان قویا این موضوع را رد می‌کنند. همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران، به­تازگی،  یکی از حضار در جمعی با حضور رهبری از ایشان دربارۀ صحت این فتوا سوال می‌پرسد. آیت‌الله خامنه‌ای با شنیدن این مطلب برافروخته و متعجب شده‌اند و گفته‌اند که بنده چنین فتوایی ندادم و اساساً چنین چیزی را قبول ندارم. چه کسی این را گفته است؟ آقایان دربارۀ تعدد زوجات حتی به شوخی هم نباید حرف بزنند که باعث دلسردی خانم‌ها می‌شود. جالب آنکه رهبر انقلاب این نظر را در محل‌ کارشان هم اجرایی کردند و هشدار داده‌اند که افراد شاغل در بیت رهبری اگر همسر دوم اختیار کنند، اخراج می‌شوند.

همان­طور­كه در گذشته نيز گفته شد، به­نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي در تصويب مادّۀ 21 ق ح خ، مصوب 1/12/1391، نهايت دقّت را به­كار برده است و براي اينكه جوامع و تشكل‌هاي سياسي سوء­استفاده نكنند و عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي جو­سازي نكنند، ظرافت خاصي را در تدوين اين مادّه به­كار برده است. ابتدا نظام را مطرح كرده و مي‌فرمايد «نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نکاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي‌دهد.» نكتۀ قابل­توجه اين است كه همان­طوركه در رواياتي كه در مقدمه اين نوشتار گفته شد، حق هم همين است؛ سپس با ظرافت خاصي مي‌گويد: «نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است»؛ يعني چنانچه دولت نكاح موقت را با تمام معضلاتي كه دارد مورد حمايت قرار مي‌دهد،  امري است شرعي و دولت فقط به­موجب شرعي­بودن آن تحت قوانين مدني آن را مورد توجه قرار مي‌دهد؛ مثل اثبات زوجيت و اينكه مثلاً زن مي‌تواند بابت اخذ مهريه خود به دادگاه مراجعه نموده و مهريه خود را مطالبه نمايد و يا براي فرزند حاصل از اين­گونه ازدواج‌ها با مراجعه به ثبت احوال مي‌توانند براي فرزند خود شناسنامه اخذ نمايند و... . به­نظر مي‌رسد مجلس با اين ظرافت خاص خواسته است مسئوليت اجتماعي و سياسي آن را از گردن نظام ساقط نمايد تا اين موضوع دست­آویزی براي بدخواهان نظام جمهوري اسلامي نشده و ضد­انقلاب عليه نظام جو­سازي نكند؛ حال­آنکه عده‌اي تنها برای جلب منافع مادّي به­راحتي ادعا مي‌كنند كه اين كار بايد توسط دفاتر رسمي ازدواج انجام شود... و غافل هستند از اينكه در جو وانفساي سياسي روز و حملات تند و تيز استكبار جهاني بهانه به­دست دشمنان نظام مي‌دهند و آب به آسياب دشمن مي‌ريزند كه اي بسا با همين بهانه ايادي استكبار و ضد انقلاب جامعۀ زنان را عليه نظام تحريك نمايند.

آيا در صورت انجام عقد موقت شرعي و صدور سند عادي صيغه­نامه توسط عاقدان شرعي، معضلات فوق منتفي مي‌شود؟

برخي با خواندن این نوشتار چنين تصور مي‌كنند كه منظور ما از اين چالش‌ها و اينكه دفاتر رسمي ازدواج نبايد اينگونه عقدهاي شرعي غير­ثبتي را انجام بدهند اين است كه چنانچه عاقد شرعي چنين عقدهايي را انجام بدهد ديگر اين پيامدهاي منفي و معضلات وجود نخواهد داشت؛ خير؛ اصلاً و ابداً منظور ما اين نيست بلكه صرفاً منظور ما اين است كه در صورت انجام عقدهاي موقت شرعي عادي توسط عاقد شرعي هيچ مسؤوليتي متوجه نظام نخواهد شد، زيرا اين موضوع امري است شرعي مانند ساير آداب، رسوم، سنت­ها و عقايد مردم و هيچ­گونه بار منفي عليه نظام نخواهد داشت، زيرا صیغه‌نامه‌هایی که معمولا به صورت تک­برگی یا دفترچه‌ای هستند بر­خلاف تصور عموم، جزو اوراق رسمی و قانونی نیستند و مي‌توان گفت صرفاً گواهی است مبنی بر اینکه زن و مردي با هم برای مدت مشخصی محرم هستند.

در نتيجه

با عنایت به عنوان رسمی که در احکام صادره از سوي سازمان به سران دفاتر ابلاغ می‌شود، سردفتران رسمي ازدواج فقط ملزم به ثبت ازدواج‌هاي رسمي هستند، زيرا فلسفۀ وجودي سازمان ثبت سر­و سامان دادن به اسناد و قانونمندی آن تحت قوانين ثبتي است. و چنانچه در اين راستا و در قانون، ثبت برخي از اسناد الزامي شده است؛ مثل ثبت ازدواج دائم و طلاق و رجوع و ثبت برخي از اسناد الزامي نيستند؛ مثل تنظيم سند اجاره‌نامه، وصيت­نامه و... دليل نمي‌شود كه به دليل اين عدم الزام به ثبت سردفتران اسناد رسمي بتوانند؛ مثلاً اجاره‌نامۀ عادي، وصيت­نامۀ عادي و يا سند عادي عقد موقت تنظيم نمايند، زيرا ايشان نمايندۀ سازمان هستند و در صورت انجام چنين عقدهايي، فلسفۀ وجودي سازمان را زير سؤال برده و بر­خلاف فلسفه وجودي و روح مجموع قوانين ثبتي عمل مي‌نمايند زيرا هرگاه مردم بتوانند با تنظيم اسناد عادي امورات خود بگذرانند؛ به دنبال قوانين دست وپاگير و هزينه‌بردار ثبتي نخواهند رفت.

سخني چند در دو مورد از بخش­نامه‌هاي سازمان

در گذشته، بعضي از افراد سند عادي را تنظيم نموده و براي رسميت دادن به آن به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌نمودند و سردفتر يا آن اسناد را مهر زده و تأييد مي‌كرد و يا با ثبت در دفتر به آن رسميت مي­داد كه با صدور بند 90 از مجموعه بخش­نامه‌هاي ثبتي از سوي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور كه مي‌گويد(سردفتران حق ندارند اسناد عادی را تسجیل یا تأیید نمایند) سردفتران از اين عمل منع شدند. دقت کنید،!!! وقتي تسجيل و تأييد اسناد عادي ممنوع است با عنايت به صدر بند 89 مجموعه بخش­نامه‌هاي ثبتي نيز كه مي‌گويد«مداخله و مباشرت دفاتر اسناد رسمي در تهيه و تنظيم قولنامه عادي خلاف شئون سردفتري و ممنوع است.» همچنين با عنايت به صدر بخشنامه شماره 39466/97 مورخه 01/03/1397: «نظر به اينكه دفاتر رسمي ازدواج و طلاق واحدهاي وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاك هستند كه بر­اساس نظامات تعيين­شده خدمات حاكميتي ثبت وقايع ازدواج و طلاق را انجام مي‌دهند؛ لذا نحوۀ استقرار و ارائۀ خدمت توسط اين دفاتر بايد مطابق ضوابط تعيين­شده از طرف اين سازمان باشد»؛ قطعاً و به طريق اولي صدور سند عادي از ناحيه سردفتر رسمي غير قانوني بوده و ممنوع به نظر مي‌رسد!!!

در خاتمه

صرف­ِنظر از همۀ استدلال‌هاي فوق­الذكر مبني بر اينكه سردفتر رسمي ازدواج نمي‌تواند در اسناد عادي ورود كند؛ چنانچه صدور سند عادي توسط نماينده قانون (سردفتر) با قوانينی مثل آزمايش­های قبل از ازدواج، كسب اجازه از دادگاه براي اختيار همسر دوم و درج ازدواج در شناسنامۀ زوجين و... تعارض پيدا نمي‌كرد، شايد مي‌توانستيم بگوييم صدور آن تحت عنوان شخصيت حقيقي و توسط سردفتر بلامانع است؛ ولي با تزاحم و تعارضي كه در گذشته به آن اشاره شد بعيد است كه بتوان گفت «جمع بين شخصيت حقيقي وحقوقي بلامانع است». صرف­ِنظر از اينكه زوجيني كه به دفتر­خانه مراجعه مي‌كنند به­سبب شخصيت حقوقي و تابلو دفترخانه رسمي ازدواج به دفترخانه مراجعه مي‌نمايد و سردفتر برخلاف غرض مراجعه­كننده از شخصيت حقيقي خود استفاده و اقدام به صدور سند عادي مي‌نمايد!

مغلطه در صلاحيت ذاتي در اجراي صيغۀ شرعي بهانه‌اي براي دور زدن قانون

عاقد شرعي كيست؟

قانون مدني ايران كه جزو نادر قوانين مدني كشورهاي اسلامي بوده و با­اينكه از حقوق پيشرفته فرانسه و ديگر كشورهاي اروپايي بهره گرفته است، در­عين­حال بر مبناي فقه اسلامي و به­طور مشخص بر­اساس فقه اماميه نوشته شده است[23].

با عنايت به مادّۀ 1063 ق م: "ايجاب و قبول ممكن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و يا از طرف اشخاصي كه قانوناً حق عقد دارند." آيا غير از زن و مرد در قانون صراحتي يافت شده است كه چه كسي قانوناً حق عقد دارد، ايجاب و قبول را جاري نمايد؟! به­عبارت­ديگر آيا قانون تصريح نموده است كه چه كساني حق دارند و مي‌توانند عقد جاري نمايند؟ آيا در قانون براي اجراي صيغۀ عقد غير از دو مادّۀ ذيل مادّۀ ديگري وجود دارد؟

  1. ماده 1064 قانون مدني: «عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد.»
  2. ماده 1065 قانون مدني: «توالي عرفي ايجاب و قبول شرط صحت عقد است..»

احكام نكاح و اجراي صيغۀ عقد امري است شرعي و به­دليل روايت صحيحۀ امام حسن عسكري عليه‌السلام: «فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه... از فقيهان اسلام­شناس آن فردى كه خود نگهدار و حافظ شريعت، مخالف هوى و هوس باشد تودۀ مردم وظيفه دارند كه از او پيروى نمايند.»[24] در­حقيقت مي‌توان گفت به­عهدۀ فقهاي ديني و حوزه­هاي علميه است. و امّا صلاحيت و مشروعيت سران دفاتر ازدواج و طلاق در نظام مقدس جمهوري اسلامي (پس از طي سلسله مراتبي) صرفاً به دليل تنفيذ ولي فقيه ادام­الله­ظله علي رؤوس­المسلمين است و آنهم فقط و فقط در حدي كه قانون تجويز نموده نه بيشتر از آن؛ به طور مثال، اگر ابلاغ يك قاضي در حد امور خانواده است، آيا او به استناد اينكه قضاوت صلاحيت ذاتي قاضي است حق دارد مثلاً در امور جنايي و نظامي نيز قضاوت كند؟ مسلماً خير و در نتيجه مشروعيت اجراي صيغ عقود توسط سردفتر به اعتبار رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه از طرف رئيس قوة قضائيّه منتصب شده است و اعتبار رئيس قوة قضائيّه به اعتبار انتصاب وي از ناحيه مقام عظماي ولايت كه مقام عظماي ولايت از حوزۀ علميه رشد و نمو يافته است، مي‌باشد.

و در جواب آنانكه بر اين باورند كه «چون فقط سران دفاتر رسمي آشنايي كامل از قوانين و حقوق و فقه دارند و اجراي صيغه شرعي در صلاحيت ذاتي آنان است و در غير مقام حقوقي خود يعني در مقام حقيقي و با استفاده از مهر و سربرگ شخصي اقدام به اجراي عقد شرعي نموده و سند عادي صيغه­نامه صادر نمايد.» بايد گفته شود خير؛ صلاحيت سردفتر ثبت اسناد است و در قانون در خصوص اجراي صيغۀ شرعي چنين انحصاري وجود ندارد؛ يعني در هيچ‌جاي قانون گفته نشده است كه صيغۀ شرعي فقط بايد توسط سردفتر جاري شود؛ لذا ادعاي منحصر نمودن صيغۀ شرعي در سردفتران فقط به لحاظ جلب منافع مالي بوده است و به­همين­جهت با اين موضوع به­طور مغرضانه برخورد نموده و با تخطئه نمودن روحانيت معزز قصد دارند درآمد بيشتري را جلب و به­همين­دليل ابراز مي­دارند كه بعضي از روحانيت (ائمه جمعه و جماعات و يا وعاظ) آشنا به مسائل حقوقي نيستند؛ بنابراين اجراي صيغۀ عقد امري شرعي است و روحانيت در امور شرعي نسبت به غير اولويت دارند (صرف­نظر از اينكه قوانين در ايران منشعب از فقه جعفري باشد)؛ بنابراین، انحصار مذكور نيز مغالطه‌اي بيش نيست!!!

نتيجه اينكه من در مانحن­فيه نديدم که كساني كه تحصيلات حوزوي دارند يا آنان که هم تحصيلات حوزوي و هم تحصيلات دانشگاهي و يا حتي فقط تحصيلات دانشگاهي دارند جسارت كرده باشند. مشكل در برخي از افراد ناشناخته است كه احكام را در حد كتاب فارسي جناب حجت­الاسلام فلاح­زاده خوانده‌اند؛ جسارت نموده و مي‌گويند ائمۀ جمعه و جماعات غير­متخصص و آشنا به قوانين نيستند و نبايد در امور اجراي عقد شرعي و صدور سند عادي ازدواج دخالت كنند؟!!! اين افراد هيچ­گونه آشنايي با روحانيت ندارند و غافل هستند از اينكه روحانيت كساني هستند که حداقل شرح لمعه را خوانده تا مجوز پوشيدن لباس را از حوزۀ علميّه گرفته‌اند. زماني­كه حقير در حوزۀ علميه تحصيل مي­كردم، خواندن كامل كتاب­هاي «جامع­المقدمات» (يكي از كتاب­هاي جامع­المقدمات «عوامل ملامحسن» است كه بنده در دوران طلبگي فقط براي چهار صفحۀ اول آن دويست برگ تجزيه و تركيب نوشته بودم) «شرح الفيه (سيوطي»، «باب حادي عشر»، «حاشيه ملا عبدالله»، «مغني­اللبيب»، همچنين «مختصرالمعاني» و «معالم­الاصول» به­طور فشرده و شبانه­روزي چهار سال طول مي‌كشيد كه در حوزۀ علميه به همۀ اينها مقدمات گفته مي‌شد؛ بعد از طي دورۀ مقدمات، طلاب علوم ديني حوزۀ علميه وارد دورۀ سطح يك مي‌شوند كه يكي از كتاب­هاي دورۀ سطح يك شرح لمعه است و آن نيز 51 كتاب مثل كتاب­الطهاره، كتاب­الصلوه كتاب­الصوم، كتاب­الحج و... دارد كه فقط خواندن شرح لمعه به­طور فشرده دو سال تمام وقت لازم دارد (دقت كنيد چنانچه يك دانشجو پس از اخذ ديپلم جهت گرفتن مدرك پزشكي دكتراي عمومي فقط شش سال در دانشگاه تحصيل مي‌كند) و در رشته حقوق تحصيلات دانشگاهي از اين 51 كتاب شرح لمعه فقط شش يا هفت كتاب، آن­ هم به­صورت ترجمه­شدۀ فارسي خوانده مي‌شود؛ مثل فارسي كتاب­های قضا، حدود، ديات، متاجر نكاح و طلاق و ارث و...؛ بنابراین، ظلمي فاحش است به طلبه‌‌اي كه 51 كتاب عربي با آن پيچيدگي توأم با ادبيات عرب بعضاً تجزيه و تركيب، علم اصول، استدلال‌هاي اجتهادي و... بگوييم آشنا به قانون و حقوق نيستند. دقت داريد كه ائمه جماعات كساني هستند كه از طرف امور مساجد كه زير نظر مقام معظم رهبري است و ائمۀ جمعه كه غالباً افرادي قريب­الاجتهاد هستند با يك واسطه از طرف مقام معظم رهبري تعيين مي­شوند؛ حال چطور شده است كه اينها صلاحيت عقد شرعي را ندارند؟! آيا اين بي انصافي نيست؟!!! اگر نگوييم كه دست ضد­انقلاب جهت روحاني­زدايي در كار است؟

ساماندهي عاقدان شرعي

مشكلي كه در امور عاقدان شرعي به­نظر مي‌رسد و به­هم­ريختگي در اين امر را به­وجود آورده است، نه تنها روحانيت كه عهده­دار شرعيات مردم هستند نمي‌باشند، بلكه دستۀ اول از سردفتراني (در گذشته گفته شد) معتقد هستند «سردفتران ازدواج در اسناد عادي ورود نكنند» و دسته دوم كه مي‌گويند: «سردفتران ازدواج اين­گونه امور را به عاقدان شرعي احاله كنند.» و حتي دسته سوم«سردفتراني كه خود مستقيماً انجام دهند» نيز نمي‌باشند، بلكه مشكل از ناحيۀ دسته چهارم است كه: «نه به نام و عنوان خود انجام می­دهند و نه به عاقد شرعي احاله می­كنند.» اين­گونه افراد كساني هستند كه از ترس قانون نه جرأت اين را دارند كه خود انجام بدهند و نه مي‌توانند از پول و منافع مادي صرف­نظر كرده و به عاقدان شرعي احاله كنند و به هر طريقي كه به غير­نام خود باشد انجام مي‌دهند؛ حال ممكن است به نام عاقدي كه اصلاً وجود خارجي نداشته باشد «با نامي جعلي» و افراد غير­صالح «نه روحاني و نه سردفتر» انجام مي‌دهند؛ مثل منشي دفتر و يا به قول آن بنده خدا كه مي‌گفت «به نام سوپري» و يا «كارمند بازنشسته شركت نفت و... .»

به­نظر می­رسد معضل صنف سردفتري ازدواج صرفاً دسته چهارم هستند و بايد اين موضوع از نظر قانوني تحت تعقيب و پيگرد باشد؛ نه اينكه خطاي بزرگتري را مرتكب شده و توسط كانون سردفتران ازدواج­و طلاق صيغه­نامۀ شرعي عادي چاپ نموده و به­طور غير­قانوني در اختيار سران دفاتر رسمي ازدواج قرار بدهيم! به­نظر می­رسد راه حل منطقي در اختيار قراردادن غير­قانوني صيغه‌نامه در اختيار سردفتران رسمي نيست و روش بهتر اين است كه تحت مقررات خاصي انجمن عاقدين شرعي تشكيل شود.

تشكيل انجمن عاقدان شرعي

با عنايت به قوانين جاري كشور در امر اثبات زوجيت و بر­اساس مسئلۀ 19 تحريرالوسيله امام خميني(ره) (ج 2/ 225، فصل في عقدالنكاح و احكامه):

«چنانچه هر­يك از زن و مرد ادعا نمايند كه زن و شوهر هستند و طرف مقابل نيز ادعاي وي را تأييد نمايد با احتمال به صدق گفتار آنان حكم به زن و شوهري ايشان مي‌شود.»

مثل اثبات زوجيت كه در حال‌حاضر توسط دادگاه‌هاي خانواده انجام شده و حكم به زن و شوهري صادر مي‌نمايند؛ همچنين اقرار به زوجيت كه توسط دفاتر اسناد رسمي با اقرار طرفين، به­راحتي، سند اقرارنامۀ زوجيت تنظيم نموده و تسليم زوجين مي‌نمايند؛ نيازي به ساماندهي ادعا­شده نيست و به­نظر می­رسد که ادعاي ساماندهي فقط جهت كسب درآمد و جلب منافع مادي توسط كانون سردفتران است. در­عين­حال اگر خواسته باشيم موضوع عقد موقت را ساماندهي كنيم، نظر به اينكه ازدواج موقت غير­ثبتي تنها امري از امور شرعي و عقيدتي مردم محسوب مي‌شود، همچنين براي اينكه بار حقوقي و سياسي براي نظام جمهوري اسلامي تحميل نكرده باشيم، ساماندهي آن بايد توسط ارگان‌هاي رسمي و غير­دولتي انجام شود.

ظاهراً و در جهت تحقق ادعاي كسانيكه ساماندهي ازدواج موقت را مستمسكي براي خود قرار داده‌اند چنانچه انجمني غير رسمي توسط عاقدان شرعي و زير نظر حوزۀ علميه و يا سازمان تيليغات اسلامي كه غير دولتي هستند تأسيس و تشكيل شود و توسط انجمن مذكور عاقدان شرعي شناسائي و گزينش شده و پس از احراز صلاحيت، ضمن تعيين كد،  مهري متحد­الشكل طراحي و به آنان ارائه شود، مشكل حل خواهد شد.

اما كانون دفاتر ازدواج وطلاق كه خود به لحاظ اينكه در رأس دفاتر رسمي قرار دارد كه آن زير مجموعه قوة قضائيه بوده و عملكرد غير قانوني آنان به دليل مسند قانوني كه دارند رسمي محسوب شده و به حساب نظام گذاشته مي‌شود؛ شايسته نيست كه صرفاً به خاطر جلب منافع مالي، جهت ارائه و فروش به دفاتر رسمي ازدواج سند به اصطلاح صيغه‌نامه شرعي عادي چاپ نموده و به بهانه ساماندهي ازدواج موقت و صرفاً به جهت كسب منافع مالي در اختيار آنان قرار دهد.

.

                                                                       والسلام عليكم       

داوود احساني كلخوران

                                                                              تهران خرداد 1397  

 

[1] - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه­الوفاء، 1403ق، ج ۱۰۰، ص ۲۲۰.

[2] - الف: اصل دهم ق ا ج ا ا از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. ب: «مادّۀ 21 ق ح خ، م 1391 نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محور بودن و استواري روابط خانوادگي نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي­دهد.

[3] - شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام قم، ۱۴۰۹ هـ ق، ج۲۱، ص ۲۲.

[4] همان، ج ۲۱، ص ۲۳   

[5] - مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، ۱۳۷۴ش، ص82.

[6]  - زيرا ازدواج دائم يا موقت عليرغم تفاوت در بعضي از احكام ماهيتاً فرقي با يكديگر ندارد و اي بسا زن و شوهراني كه سالهاي سال به روش ازدواج موقت بايكديگر زندگي مي‌كنند و حتي فرزنداني هم از اين روش دارند.

[7] - جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ، چاپ چهارم ، گنج دانش، 1368، 1356: ج1، ص1.

[8] - سورة البقرة، آية 282.

[9] - قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نمودهاند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.

[10]  - امام خمینی، سید روح الله، تحريرالوسيله، فصل في عقدالنكاح و احكامه مسئله 19، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1385، ج 2، ص 225.

[11] - ماده 21 قانون حمايت از خانواده، مصوب 01/12/1391.

[12] - بخشي از صدر بخشنامه مورخه 01/03/1397، شماره 39466/97.

[13] -  در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می‌نماید که هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه‌ تنظیم، واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم‌ می‌شود. و همچنین مجازات دربارۀ عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجراء صیغۀ ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع‌نماید. ‌در حوزه‌هایی که آگهی فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در­صورتی­که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت‌ به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا‌ طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الّا به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

[14] - دفاتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق مكلفند مطابق تصميمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وقايع نكاح دايم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوطه در سامانۀ مربوطه نيز منعكس نمايند.

[15] - نظريه شماره 1488 شوراي نگهبان / مصوب 09/50/1363  مجازات متعاقدين و عاقد در عقد ازدواج غير رسمي مذكور در ماده 1 قانون ازدواج و در ازدواج مجدد مذكور در ماده 17 قانون حمايت خانواده شرعي نمي باشد .

[16] - رجوع کنید به نظريه شماره 1488 شوراي نگهبان.

[17] - ماده 21 ق ح خ، مصوب 1391.

[18] - سوره نساء، آيه3.

[19] - مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: مؤسسه­الوفاء، 1403ق، ج 69، ص 199.

[20] - ماده ۱۶ ق ح خ، مصوب 1353، مرد نميتواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر درموارد زير:

۱ ـ رضايت همسر اول

۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي

۳ ـ عدم تمكين زن از شوهر

۴ ـ ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب­العلاج موضوع بندهاي ۵ و۶ ماده ۸

۵ – محكوميت زن وفق بند ۸ ماده ۸

۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

۷ ـ ترك زندگي خانوادگي از طرف زن

۸ ـ عقيم بودن زن

۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

ماده ۱۷ ق ح خ مصوب 1353  متقاضي بايد تقاضانامهاي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلائل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد.دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يكماده ۱۶ اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد. به هرحال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي استكه اگر بخواهد تقاضاي گواهي عدم امكان سازش از دادگاه بنمايد. هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحهاي از شش ماه تا يك سال محكومخواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج وزن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.

[21] - زوج همسرديگري بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

[22] - ماده ۱۶ ق ح خ مصوب 1353 مرد نمي‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر درموارد زير:

۱ ـ رضايت همسر اول

۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي

۳ ـ عدم تمكين زن از شوهر

۴ ـ ابتلاء زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي ۵ و۶ ماده ۸

۵ – محكوميت زن وفق بند ۸ ماده ۸

۶ ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند ۹ ماده ۸

۷ ـ ترك زندگي خانوادگي از طرف زن

۸ ـ عقيم بودن زن

۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

[23]- گفته شده است که متن قانون مدنی به نظر و تایید مرحوم آیت­الله حاج شیخ عبدالکریم حایری، مؤسس حوزه علميه قم و مرجع تقلید وقت نیز رسیده است.

[24] - الاحتجاج 2: 263 احتجاج أبي الحسن العسكري(عليه السلام) في أنواع شتّى من علوم الدين، وسائل الشيعة 27: 131 الباب(10) حديث (33401).

 

تلفن تماس 09121245487

 

آدرس: تهران خيابان قزويـن دوراهي قپان خيابان امين الملك خيابان مهمان‌نوازان كوچه نيازمند كوچه نريماني دوم پلاك 14

تلفن تماس:   09121245487-55704355-55727601

سايت:                http://rayanpeyvand.ir/news-6459

 

نقل قول بدون ذكر منبع شرعاً حرام است


 این خبر را به دیگران توصیه می کنید؟ thumb-up-رای مثبت thumb-down-رای منفی

    دیدگاه ها
 
 
    ديدگاه خود را در كادر زير وارد نماييد
نام :
ایمیل :
متن دیدگاه :
کد امنیتی :  
 
 
 
    دیگر اخبار
    لینک و آدرس این خبر
 لینک مستقیم خبر:
 آدرس مستقیم خبر :
   
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور
کد امنیتی  
 

گواهینامه های بین المللی



پرداخت آنلاين
کتاب های برگزیده